اغتشاش بهسود در افغانستان: برنامه‌ی کاریی که جلو برخورد های بعدی

اغتشاش بهسود در افغانستان: برنامه‌ی کاریی که جلو برخورد های بعدی را در سال 2009 و سال های بعد از آن بگیرد

نوشته‌ی: لینارد میلیک

برگرفته شده از سایت:

برگردان: همایون محمد

نه تنها خشونت تحمیلیی کوچی ها بر هزاره ها توسط دولت ضعیف و ارگان های قضایی جلوگیری نشد، بلکه در این کشور تازه شهری شده، با سرکشی های طالبانی، متوجه می شویم که کشور با خشونت های مسلح بین القومی، آن هم در مناطقی مرکزی مرتفع که قبلاً کاملاً آرام بود و از دولت پشتیبانی می کردند، روبرو گردیده است. مسئول خشونت کوچی هایی هستند که اکثر شان پشتون های سُنی هستند و رمه هایشان را هر تابستان برای چریدن در مناطق سکونت هزاره های شیعه می آورند.

خطر بزرگ این برخورد های مسلحانه که ده ها کشته از هر دو جناح به جا گذاشته است و باعث سوختن خانه های هزاره ها شده است و سال گذشته بیش از 60000 نفر را بیجا ساخته است، این است که هر دو جناح به فکر یک راه بیرون رفت سیاسی نیستند و این آینده‌ی افغانستان را به مخاطره می اندازد. هزاره ها از قومیت های طرفدار دولت اند که با میل خود به پروسه خلع سلاح پیوسته اند. آنها احساس می کنند که دولت با عمل نکردن آنها را فریب داده است و خود را برای خشونت های تابستان امسال آماده می سازند. اینکه یک چهارم نفوس پایتخت کشور هزاره ها هستند امکان دارد این مسئله برای شهر کابل امکان مختل شدن را مهیا سازد، چنانچه در تابستان گذشته وقتی 50000 هزاره به تظاهرات پرداختند، کابل ناآرامی را بخود دید.

در اولین نگاه مخالفت هزاره ها – کوچی ها، به یک مبارزه طبیعی برای دست یابی به چراگاه های تابستانی می ماند. مانند چند بعدی بودن مسئله‌ی افغانستان، نزاع بر سر چراگاه ها فقط یک رونمای ظاهری است. ریشه های این نزاع بسیار به عقب می دود. این نزاع همچنان از مسئله‌یی که هرگز خاطرنشان نمی شود، مسئله جریان شهری شدن مردم دهات و کوچ شان بسوی شهر ها، همراهی می شود. اکثریت هشتاد درصدی مردم افغانستان در دهات زندگی می کنند. اگر کشور خاک حاصل خیز و منابع آبی می داشت این مسئله زیاد منازعه انگیز نمی بود. فقط 5،5 درصد زمین های زراعتی از منابع آبی خوب برخوردارند. در نتیجه نفوس زراعت پیشه که زندگی ساکن دارند در اثر توطئه ها و نقشه کشیدن های نسل اندر نسل، مردم ده نشین را به پناه آوردن در دامنه های با زراعت للمی، و زمین هاییکه از چشمه ها و آب باران آبیاری می شوند، مجبور کرده است و این در حالیست که این منابع نا مطمئن در دهه‌ی اخیر بطور روز افزونی در حال کاهش است. این کم شدن منابع نامطمئن آبی ساحه زیر زراعت را توسعه می دهد و در قدم بعدی ضرر دیدن تولیدات در اثر کم شدن آب ساحه‌ی چراگاه ها را هر روز محدود و محدود تر می سازد. کوچی ها به نوبه خود فکر می کنند که حقوق چراگاه های تابستانی که برایشان توسط حاکمان قبلی اعطا شده است همچنان برای نسل های آینده‌ی شان نیز دسترسی به این چراگاه ها را اعطا کند.

پتانشیل منازعات که از رقابت بر سر منابع طبیعی کمیاب سرچشمه می گیرد در هیچ جای این کشور کاهش نخواهد یافت. اطلاعات در مورد نفوس کشور غیر قابل اطمینان است زیرا هرگز یک سرشماری مستقیم در کشور صورت نگرفته و احتمال این که در چند سال آینده یک سرشماری مستقیم صورت بگیرد مساوی به صفر است. از آمار مختلفی که وجود دارد شاید در کشور حدود بین 22 تا 23 میلیون نفر زندگی نماید. آمارگیریی دفتر مرکزیی آمار فقط یک حدس و گمان است. مگر یک رقم قابل توجه است: بر اساس ارقام دفتر مرکزیی آمار، بین سال 2003 الی 2004 نفوس کشور 4،4 درصد رشد داشته است. اکثر مهاجرین برگشته به وطن در خانه های شان ساکن شده اند و 700000 مهاجر اخراجی ایران نیز به کشور رسیدند. چیزی که در میان این ارقام هشدار دهنده است دو چندان شدن نفوس در طی 16،5 سال آینده است. اگر این ارقام درست باشد پس این رشد نفوس ضرورت به جابجایی بی سابقه در انکشاف دادن کارکرد دولت و کشور های اهدا کننده، دارد.

بلاخره باید تاریخ سازان اتفاقی کشور افغانستان به این موضوع اذعان داشته باشند که دوران حاکمیت فردی با تبعید ظاهر شاه در سال 1973 و شاید مرگ وی در سال 2007، دیگر به پایان رسیده است. مفکوره‌ی تاریخ سازان کشور نادرست خواهد بود اگر در نظر بگیریم که در این کشور قومیت، چی در گذشته و چی در آینده، فرمانروای این کشور خواهد بود. در پهلوی هر حاکم فردی که همیشه شکل یک مهره‌ی قانونی را داشته است، وزرا برای کسب نفوذ بیشتر بر کشور از همواره از راه دسیسه و توطئه پیش رفته اند. منازعه‌ی بهسود چرخشی را در تاریخ 120 سال گذشته‌ی افغانستان نشان می دهد که مملو بوده از دسیسیه ها و توطئه ها. عقده‌ی جمع شده‌ی این 120 سال است که بخصوص این منازعه را این هم ویژه می سازد و به امتداد این راستا همه منازعه های کوچی – هزاره را در سراسر کشور متاثر می سازد و کارآیی همه میکانیزم های اجتماعی را برای حل این منازعات به ناکامی مواجه می سازد.

این گزارش از موضوعات و جزئیاتِ یک سلسله تحقیقاتی خبر می دهد که توسط بخش تحقیقات و ارزیابی افغانستان، کارمندان بلند پایه‌ی غیر نظامی، اعضای دفاتر داخلی و خارجیی نمایندگی های جامعه‌ی بین الملل و ارگان های غیردولتی در میان سران و مردم عام کوچی و هزاره در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 براه انداخته شده بود. متاسفانه هویت تمام گزارش دهنده ها در این گزارش بنا بر مسایل امنیتی پنهان می ماند. علاوه برین، از این که این اطلاعات داده شده بدون کدام مطامع مادی در دسترس قرار گرفته، مشکل است که حقایق و شایعات را از هم جدا سازیم. در نظر نویسنده در نهایت این جدا سازی حقیقت از شایعه بسیار ضروری است، زیرا در هر دو طرف منازعه یک احساس شدیدی بر حقانیت هر دو جناح دیده می شود. هیچ جناح حاضر نیست موضوع را تحلیل بیغرضانه کند مگر شاید ”وزرای دوران شاه” که مسئول این احساس متخاصم بین این دو جناح هستند جوابی در کیسه داشته باشند.

پس زمینه: موضوع اختلاف

چنانچه بر همگان معلوم است، دو هزار سال است که افغانستان بکرات مرکز جنگ و خشونت بوده است. ریشه های منازعه‌ی بهسود را می توان در سیاست های شاهان قرن 19 جستجو کرد. عبدالرحمن که برحق لقب ”امیر آهنین” را کسب کرده است، در بین سال های 1880 الی 1901 هر قدرتی را که حاکمیت او را مورد تهدید قرار می داد به شکست مواجه کرد. در سال 1892 عبدالرحمن قیام هزاره ها را که در اوایل سال 1880 شروع شده بود خاموش ساخت. برای آرام شدن اوضاع در هزارجات عبدالرحمن تعداد زیادی از روحانیون سنی مذهب را به هزارجات فرستاد تا هزاره ها را از مذهب شیعه برگردانند، و برای این کار مالیات سنگینی را هم بر هزاره ها تحمیل کرد. عبدالرحمن در هزارجات سیاست ”تفرقه بیانداز و حکومت کن” را در پیش گرفت و از این طریق توانست فروش هزاره ها را در بازار برده فروشی رونق ببخشد. برده فروشی بعد ها در سال 1923 طی یک اعلامیه‌ی رسمی ممنوع قرار داده شد. برای توجیه اعمالش در هزارجات، امیر روحانیون سنی را در قندهار جمع کرد و از آن ها فتوای کافر بودن هزاره ها را بدست آورد. برای کسب اقتدار در هزارجات سرکش امیر آهنین به اوغان سازی هزارجات شروع کرد. وی پشتون ها را که بیشتر آنها از قوم غلجایی ها بودند به سکونت در سرزمین هزارجات فرستاد و چراگاه های هزارجات را در دسترس اقوام پشتو زبان قرار داد. او فرمان هایی را صادر کرد که مطابق آن پشتون ها حق داشتند از چراگاه های هزارجات استفاده کنند. مطابق این فرمان ها سرحد هزارجات را معین نمود و خانواده های پشتونی که حق استفاده از چراگاه های هزارجات را باید بدست می آوردند، وارد فهرست شد.

نمونه هایی از این فرمان ها و دو صفحه‌یی از کتاب سراج التواریخ نوشته فیض محمد کاتب هزاره در مورد به قباله در آوردن زمین های هزاره ها توسط مردم پشتون بحث می کند.

کوچی ها ادعا دارند که حق استفاده از چراگاه های هزاره ها از 300 سال به این طرف ادامه دارد و فرمان ها فقط آنها را رسمیت بخشیده است. آنها عقیده دارند که این فرمان ها حق استفاده از چراگاه های هزاره ها را به نسل های بعدی کوچی های وارده در این فهرست، هم در مورد چراگاه ها و هم در مورد زمین های للمی، نیز تضمین می کند و هزاره ها مفاد این فرمان ها را نقض کرده اند.

از این که این فرامین از بالا بر مردم هزاره تحمیل شده بود، هزاره ها برای دهه ها به پشتون ها حق استفاده از چراگاه ها را بدون کدام مقاومت اعطا کرده بودند. سیاست تحقیر هزاره ها و به حاشیه کشیدن شان، به آنها چاره‌ی دیگری نگذاشت و از این رو هزاره ها تن به قضا دادند و بسیاری از ایشان بر آموزش و مهاجرت به عنوان یک راه بیرون رفت از این وضع پناه آوردند. علاوه برین شبان های کوچی یگانه وسیله‌ی ارتباط برای خانواده های هزاره بودند که در یک محله‌ی از نگاه جغرافیایی و اجتماعی منزوی زندگی به سر می بردند. هر تابستان پشتون های کوچی با سیلی از اجناس فروشی به سراغ هزاره ها می آمدند و با اجبار اموال شان را بر هزاره ها می فروختند. ناتوانیی هزاره ها در پرداخت قرض های شان به کوچی ها به مرور زمان باعث مقدار زیادتر زمین ها را در مالکیت پشتون ها قرار می داد.

ورود موسومی کوچی ها در هزارجات در دوران جنگ کم تر شده و حتی کاملاً متوقف شد و بسیاری از کوچی ها زندگی ساکن را اختیار کردند. در این وضعیت بسیاری از هزاره ها چراگاه های پشتون ها را به حیث کشتزار های للمی استفاده می کردند و حتی به پرداخت کرایه به پشتون ها سر باز می زدند. تعداد رمه ها به نوسان افتاد: در سال 1976 در سراسر کشور فقط 23.3 میلیون راس بز و گوسفند وجود داشت، در سال 1995 که سال ورود طالبان بود، این تعداد به 31 میلیون رسید و در سال 1998 این تعداد به کمتر از 20 میلیون رسید و این سقوط تا سال خشکسالیهای 1999 – 2001 به کمتر از 5 میلیون رسید. شاید در دوران خشکسالی ها کوچی ها انگیزه‌ی کمتری برای ورود به هزارجات داشتند، از این رو برای چندین سال بعد از آن برای کوچی ها ضرورتی برای ورود به دیار هزاره ها نبود.

کاملاً طبیعی است که وزیر سابق مالیه جناب احدی به هر فامیل کوچی ده هزار دالر امریکایی کمک می کرد تا آنها بتوانند حیوانات اهلی بخرند تا بتوانند دوباره یک زندگی سنتی را احیا کنند. به هر دلیل کوچی ها دوباره در سال 2003 به بهسود وارد شدند و در سال های بعد از آن نیز، کوچی های مسلح و آماده‌ی نزاع، یک بار دیگر و با وضاحت حق استفاده از چراگاه های هزارجات را ادعا کردند. اما این که این برگشت به گذشته با انشقاق در حزب سیاسی وحدت اسلامی، یک رستاخیز نشنلیستیی مردم هزاره، همزمان می شود و در زمانی که دولت مرکزی می خواهد حمایت های مردمی را کسب کند، یک بازیی سیاسی بدنبال می آید که منافع هردو جناح کوچی و هزاره را فدای منافع سیاسیی شخص خود می کند، آنهم بخاطر ضدیت های افراد با قدرت.

مباحثات بعدی با کوچی ها و نمایندگانشان، هم از طریق مراجع مستقل و هم دولتی، نشان می دهد که هر کدامی از این مراجع حمایت جدی از یکجا شدن و بهبود یافتن کوچی ها به نفوس جاییِ افغانستان نشان می دهند. معلوم می شود که برای ادامه‌ی این شکل زندگی پرمشقت و سنتی کوچیگری و شبانی، که امکانات دسترسی به تعلیم و امکانات صحی را مشکل می سازد، دلچسبی کمی وجود دارد. در ماده‌ی 14 قانون اساسی یادآوری از خواست جایگزینیِ نفوس کوچی صورت گرفته است، قضیه ای که یکی از رهبران کوچی اطمینان میدهد به خواست خود کوچی ها وارد قانون اساسی شده است. یکی از گزارشگرها می گوید که یکی از جابجا سازی موفق خانواده های کوچی در این اواخر در ایران صورت گرفته است، این گزارشگر می گوید ”اگر ایرانی ها این کار را در ظرف 20 سال اجرا کرده اند، ما در ظرف 10 سال اجرا می کنیم.” بنا بر یک ادعا ایران برای جابجا سازیی کوچی ها مبلغ 500 میلیون دالر امریکایی پیشنهاد کمک کرده است. اما این کمک از سوی دولت افغانستان رد شده است. این مبلغ می توانست 1،2 میلیون خانواده کوچی را جانشین بسازد. در حال حاضر 2،2 میلیون نفر به زندگی کوچی گری ادامه می دهد و اکثر شان به عوض رمه داری از امکانات دیگری برای ادامه زندگیی شان استفاده می کنند.

جهت علاوه کردن یک بعد دیگر بر ناسازگاری های سیاسیِ که در بالا یاد شد، یک فرد کوچی ادعا می کند که در میان هزاره ها فرقه هایی وجود دارد که از ایران پول می گیرند. این ادعا از سوی بعضی از رهبران سرشناس هزاره تایید شده، ولی از سوی دیگر مقامات هزارگی به شدت رد شده است. شواهدی وجود دارد که آخوند های ایرانی در میان جامعه هزاره فعالیت می کنند و می خواهند به تبلیغ احساسات ضد غربی و متحدانش بپردازند، تا بتوانند جامعه‌ی هزاره را هر چی بیشتر متفرق بسازند. متقابلاً هزاره ها کوچی ها را نماینده های آی. اس. آی. پاکستان می دانند، و بعضی از کوچی ها خودشان اعتراف می کنند که نماینده های طالبان به رهبری آی. اس آی. در بین شان وجود دارد.

موازیاً در گفتگو هاییکه با هزاره ها صورت گرفته نشان می دهد، موضوع عمده نزد آنها این است که: فرامین عبدالرحمن غیر قانونی اند، به این معنی که این فرامین در زمان یک حاکمیت استبدادی صادر شده اند؛ موضوع دوم ادعای هزاره ها است به این مضمون که گروه های کوچی ایکه در این اواخر بسوی هزارجات حرکت کرده اند کوچی های اصلی نیستند و در بین آنها بسیاری از پشتون های دیگر جا داده شده اند و این تهمت به این خاطر به کوچی ها وارد می شود که هزاره ها فکر می کنند کوچی ها با طالبان در گذشته همدستی داشته اند. هزاره ها در این ادعا اضافه می کنند که این پشتون ها بسیاری از رمه های اهالی غیر کوچی را برای چریدن در سرزمین هزاره ها با خود آورده اند. موضوع دیگر در بین هزاره ها مطرح نمودن رشد نفوس هزاره ها است و این رشد نفوس به زمین های قابل کشت بیشتر، علفچر بیشتر و منابع آبی بیشتر ضرورت دارد. از این رو هزارجات دیگر نمی تواند بیش از میزبان مردم و رمه های خارج از ساحه باشد. به عبارت دیگر شبانان کوچی به عنوان یک عامل در مقابل حق توسعه و حق چراگاه های امن برای هزاره ها محسوب می شوند و این مسئله زمانی بد تر می شود که کوچی ها (اگر چی در منطقه‌ی یکاولنگ بر کوچی های عرب پرداخت مالیه به اساس هر راس حیوان قبولانده شده است) توسط هیچ ارگانی مجازات نمی شوند و در خسارت رساندن به محصولات هزاره ها اقدام جدی نمی کنند. در بین هزاره ها، چی قشر روشن و چی سران سنتی و سیاسی آنان، یک احساسات ضد کوچی شکل می گیرد و نشان می دهد که این اعمال تخریب گرانه کوچی ها دیگر تحمل نمی شود. برعکس بعضی هزاره ها به ورود پشتون های صاحب زمین در میان هزارجات خیر مقدم می گویند اما بعضی دیگر می خواهند که پشتون ها سه سال بعد بر سرِ زمین های شان جابجا شوند.

بسیاری از اطلاع رسانان هزاره باور دارند که تا جایی که به مسئله بهسود ارتباط می گیرد، هم ارتش ملی افغانستان و هم کمیسیونِ سباوون که از طرف دولت (برای سرمایه گذاری در این اختلافات) گماشته شده است، به نفع کوچی ها عمل کنند. در مورد دیگر بسیاری از مردم عملکرد پولیس ملی افغانستان را ستایش کردند، زیرا آنها از افراد خسارت دیده حمایت می کنند و حتی اموال بیجا شده گان را نگاه داری می کنند.

اطلاعاتی که توسط کارکنان ملل متحد در بین هزارجات به ما می رسد حاکیست که حاکمیت موجود با اکثریت پشتون به نفع کوچی ها کار می کنند و این باعث سقوط مشروعیت دولت در بین هزاره ها می شود. مردم هزاره امید حمایت از طرف دولت را از دست داده اند و تصمیم دارند خود شان از خود دفاع کنند. یکی از نمایندگی ها خبر می دهد که هزاره های ثروتمند خارج از افغانستان قول داده اند که از دفاع هزاره ها حمایت مادی و معنوی می کنند. از طرف دیگر جمعیتی از هزاره ها تا حال اجاره‌ی شان را به صاحبان پشتون زمین شان داده اند، اما آنان از سوی دیگر جمعیت های هزاره تحریک می شوند که دیگر به پرداخت اجاره نپردازند و این یک زنگ خطر دیگر است. ادعای دیگری وجود دارد که در هزارجات مالیاتی بر زمین اعمال شده است و عایدات این مالیات برای مسلح ساختن ملیشه ها برای دفاع از مردم بهسود جمع می گردد. این ها علایم یک جنگیست که در بهسود شروع خواهد شد و سراسر مرتفعات مرکزی را در بر خواهد گرفت و چنانچه یادآوری شد تظاهرات عظیم هزاره های باشنده‌ی کابل را بر خواهد انگیخت.

با چنین دیدگاه های واگرایانه مشکل است مصالحه‌ییکه برای هر دو جناح قابل پذیرش باشد میان آنها بوجود بیاید، زیرا تنش همواره افزایش می یابد و گفتگو همواره دور از امکان قرار می گیرد. این درگیری فقط می تواند توسط یک تصمیم گیریی عاجل سیاسی حل گردد. این است معمای بهسود که دیگر اختلافات کوچی – هزاره از آن سرچشمه می گیرد: جلوگیری از جنگ در حال حاضر وابسته به یک تصمیم گیریی محض سیاسی است زیرا غیر سیاسی ساختن تنش یکی از ضروریات اولیه است ور نه این تنش در تابستان امسال یا سال آینده به جنگ خواهد کشید و سراسر مترفعات مرکزی و متعاقب آن کابل را به نا آرامی خواهد کشید. فقط در یک سطح غیر سیاسی می تواند صاحبان زمین در گیر در مسئله قادر به نشستن دور یک میز مذاکره گردند و به یک توافقنامه دست بیابند. موقتاً توصیه های ذیل، اگر چنانچه به کار بسته شود، خواهد توانست جرقه‌ییکه ممکن است در تابستان امسال به یک درگیری مسلحانه بیانجامد را خاموش بسازد و راه حل را در سال های نزدیک آسان سازد.

یک نظر اجمالی بر امکانات قانونیِ افغانستان

ماده 14 قانون اساسی سال 2004 تصریح می کند که کشور ”باید پروگرام های موثری. . . را در مورد مسکون ساختن کوچی ها و بهتر ساختن شرایط زندگیی شان. . . طرح و عملی کند.” همین بیانیه در مورد مسکون ساختن کوچی ها است – که از طرف یک نماینده‌ی متشخص کوچی ذکر شده –  و می تواند یک راه حال، اگر چی نه چندان زودرس، را برای خاموش ساختن ماجرا بین هر دو جناح ممکن می سازد. پیش نویس متن انگلیسیی طرح پالیسی های کشور، سال 1385، طیف وسیعی از دستورالعمل ها را برای وقوع یافتن یک راه حل پیشنهاد می کند. بخش 8.1.3 اظهار می کند که ”هر اقدامی برای حل دوام دار مناقشات باید مشکلات تاریخی و شکایات اساسیی مردم را در رابطه با بدست آوردن زمین را هدف قرار بدهد. . .” و مشروعیت فرمان های عبدالرحمن که حق استفاده از زمین های هزاره ها را به کوچی ها تامین می کرد، در شرایط حاضر و در چارچوبه یک جامعه آزاد و دموکراتیک مورد بازرسی قرار گیرد. چگونه این فرامین بازرسی شود؟ بخش 2.2.6 خاطرنشان می سازد که ”این پالیسی ملی دولت است که راه حل مناقشات پیچیده حق مالکیت زمین و استفاده از چراگاه ها را در سطح ولایات و با در نظر داشت حقوق سنتی هر دو جناح بیابد تا مسئله حق صاحبان مسکون زمین و شبانان کوچی حل و احترام گردد.” در واقع تصمیم گیری در سطح ولایات مسئون از دست کاریی هر جناح است و چون در حال حاضر احساسات هزاره ها نسبت به کوچی ها چندان دوستانه نیست، از اینرو راه حل های دیگری که برای هر دو جناح قابل پذیرش باشد پیاده گردد. در اخیر و مطابق بند 3.1.1 مکانی باید برای جابجا شدن کوچی ها تعیین گردد. ”این پالیسی ملی دولت است که برنامه توضیح زمین برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی را در توازن قرار بدهد تا منافع تمام اقشار جامعه تامین گردد.” ماده 483 قانون اساسی سال 1975 بیان می کند که زمین های عامه می تواند در اختیار ملکیت های خصوصی قرار بگیرد: ملکیت های عامه زمانی در اختیار افراد خصوصی قرار داشته می شود وقتی که دوران استفاده از آن به اتمام رسیده باشد. این میکانیزم اجرایی باید توسط افراد حقوقی در وزارت عدلیه موشکافی شود.

بسیاری از توصیه های ذیل در مورد صدور یک فرمان توسط رییس جمهور پیشگفته شده است. ماده 97 قانون اساسی می گوید که رییس جمهور زمانی حق دارد یک فرمان صادر کند(فرمانی که روابط مالی و بودجوی را در بر نگیرد) که جرگه ملی در حال انتساب باشد و یک شرایط اضطراری در پیش باشد. انتساب بعدی در تاریخ 15 جوزای 1388 مطابق 5 جون 2009 در نظر گرفته شده است. فرمان می تواند تا حد اقل ده هفته مورد اعتبار باشد؛ ماده 79 بیان می کند که چنین فرمانی به ولسی جرگه و مشرانو جرگه و زود تر از سی روز بعد از تجمع دوباره جرگه ها فرستاده شود (انتسابات جرگه ها حد اقل شش هفته دوام می کند.) فرمان می تواند بر بنیاد قانون سلاح های آتش زا، مواد تجهیزاتی و انفلاقی قرار گیرد (نشریه شماره 855، منتشره رسمی به تاریخ 21 جون 2005): این نشریه اظهار می کند که هر کسی به جز از کارمندان ارگان های دولتی و امنیتی حق حمل سلاح را دارند. ماده 134 قانون اساسی مشخص می سازد که وظیفه پالیسی دولت است که قوانین را صادر کند و بخش وکالت می تواند ناقضین قوانین را پیگیری کند.

پیشنهاداتی برای یک استراتیژیی عالی برای خنثی ساختن منازعات در سال 2009 و بعد از آن

بخاطر اینکه شانس ایجاد یک پارلمان متفرق شده به اساس قوم و فرقه بسیار زیاد است مشکل است تا زمانی که باقی مانده، الی ماه می امسال که کوچی ها باز به بهسود خواهند آمد، یک راه حل قانونی بدست بیاوریم. از این رو فقط یک راه موجود است: رییس جمهور باید یک فرمان صادر کند. او باید به صراحت اعلام کند که هیچ گونه مناقشه دوباره تحمل نمی شود و دولت تمام قدرتش را به کار خواهد گرفت تا به هر دو جناح فشار خواهد آورد، چنانچه آنها دست به اقدامات خودسرانه بزنند. کرزی قانوناً اجازه دارد تا وقتی که انتسابات جرگه ها دوباره خاتمه می یابد، چنین یک فرمانی صادر کند و این فرمان الی سی روز بعد از تجمع دوباره پارلمان مورد اعتبار است.

این فرمان باید به کوچی ها اجازه دهد تا از راهرو های معینی وارد علفچر ها شوند و باید بین آنها و هزاره ها یک فاصله امنیتی 500 متری موجود باشد و در این فضا هیچ کس حق حمل سلاح را نداشته باشد، چنانچه موضوع عدم حمل سلاح در قانون (مورخ 21 جون 2005) سلاح های آتش زا، تجهیزات و مواد انفجاری ذکر شده است. در این فرمان باید ذکر گردد که هر گونه تخطی از این قانون به دستگیریی آن شخص توسط هر کارمند پولیس (چی از بخش جنایی، پولیس شهری و پولیس محکمه) مجاز باشد.

فرمان باید پرداخت مالیه به اساس هر راس حیوانیکه از دره بهسود و گردنه جلریز می گذرد را مشخص بسازد، و پول مالیه یا به ولسوالی و یا هر ارگان ذیربط دیگر پرداخته شود. در موازات به این باید فرمان، مطابق ماده 40، به هزاره ها تذکار دهد که زمین هایی که توسط قباله به کوچی ها ارتباط می گیرد باید در دسترس آن کوچی قرار داده شود.

اگر چی این یک راه حل موقت است و مسئله حق استفاده از منابع طبیعی را در بر نمی گیرد. مسئله حق استفاده از منابع طبیعی باید در یک اقدام دیگر بدست بیاید. بعد از روی کار آمدن دولت جدید بعد از انتخابات اگست، رییس جمهور باید یک مجموعه‌یی را به شمول وزرا، کارشناس های امور قانونی و تخنیکی و نمایندگان سنتی، مامور سازد تا در مورد فرمان عبدالرحمن که حق استفاده از زمین های هزاره ها را به کوچی ها می دهد، یک تصمیم جدی بگیرند. این استراتیژی می تواند بر اساس ماده 162 قانون اساسی که می گوید هر فرمانی که بر ضد مفادات قانون اساسی جدید کشور قرار داشته باشد (بطور مثال ماده‌ی 14، که از مسکون شدن کوچی ها اطلاع می دهد)، بی اعتبار خواهد بود. یک امکان موجود می تواند در نظر گرفتن مفهوم بی عدالتی و عدالت بجای مفاهیم غیر قانونی و قانونی باشد تا هر ادعای متعاقب را بی اثر سازد، چنانچه اخیراً در اجرات دولت اسپانیا در مورد پالیسی های دوران سابق فرانسه به کار گرفته شده است.

از آنجاییکه سهم مفاد کوچی ها برای اقتصاد افغانستان بسیار ناچیز فهمیده می شود، وزیر آبیاری، زراعت و مالداری همراه با وزارت امور قبایل و کوچی ها باید حد اکثر سهم عایدات وارده از امور کوچی گری برای اقتصاد افغانستان، هم از نگاه امنیت مواد غذایی (بخصوص برای مناطق شهری) و دست آورد های امور مالداری (از طریق تولید پشم، چرم و پوست) را تعیین کنند. نتایج بدست آمده باید پالیسی های آینده را به حرکت بیاورد. بطور مثال به آن عده کوچی هاییکه خواهان پیشبرد زندگی شبانی هستند نشان داده شود که با کمک روش های پیشرفته پروژه‌ی www.afghanpeace.org،  رشد تولید و ظرفیت شغل مالداری را بالا ببرند و در داخل یک کشور چگونه به زندگی مسالمت آمیز با دیگر اقوام بپردازند. این پروژه که پیوند صفحه‌ی آن در بالا داده شده است به آنها معلومات می دهد که در کجا می توانند بروند و در کجا شرایط بهتر زندگی تابستانی ممکن است. برای آن عده کوچی هایی که می خواهند مناطق بود و باش زمستانی شان را انتخاب کنند کارکنان بخش صحی حیوانات (این یک مفهوم تازه است و مساوی است با کارکنان امور صحی اما نه برای انسان ها بلکه برای حیوانات) و یا دیگر کارشناس ها برای شان معلومات لازم را می دهد. دسترسی به هر کدام از این ضروریات با در حاشیه قرار دادن یک قشر از جامعه ممکن نیست. افغانستان می تواند از تجارب ایران (بستن قرار داد ها در سطوح محلی، عملکرد های قانونی، روش های اجرایی و غیره) برای یافتن راه حل زندگی کوچ نشینی استفاده کند.

لینارد میلیک دکترای خود را در سال 1997 در ”دانش منابع سرزمین خشکسالی زده” بدست آورده است؛ او همچنان در موسسه های چون، برنامه‌ی غذایی جهان در بخش آسیا و افریقا به طور داوطلبانه کار نموده است، در تانزانیا ”شرکت کاهش ضایعات مواد محروقاتی بدست آمده از مواد زیستی” را بنیاد گذاشته است، وی در زمانیکه منازعه بهسود را تحقیق می کرد، مدیر کل تحقیق در منابع طبیعی افغانستان در ”بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان” بود.