تحلیلی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری افغانستان
نویسنده: نصر
سر انجام کمیسون مستقل انتخابات، شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری را به پایان رساند و نتایج اولیهی آن را اعلام نمود. نحوهی برگزاری انتخابات در افغانستان، شمارش آراء و اعلام نتایج آن هر کدام در جای خود درخور توجه و بررسی است. اما آنچه که در این میان بیش از همه جلب توجه نموده، میزان مشارکت مردم در انتخابات است؛ موضوعی که از همان روز برگزاری رأیگیری توجه کارشناسان و ناظران مسائل افغانستان را به خود معطوف نمود.
براساس نتایج نهایی شمارش آراء و اعلام کمیسیون انتخابات افغانستان از 15 میلیون رای دهندهای که انتظار میرفت در دومین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، نزدیک به شش میلیون نفر ( 5918000 ) در انتخابات شرکت کردهاند، یعنی 38 ممیز 70 در صد کل رای دهندگان. بر اساس این آمار، بیش از 58 درصد رأیدهندگان زنان بودهاند و میزان مشارکت مردان حدود 38 درصد تخمین زده شده است. (۱) در مورد همین تعدادی که طبق اعلام کمیسیون در انتخابات شرکت کردهاند، نیز گمانهزنیهایی مبنی بر رأیسازی به نفع بعضی از کاندیداها وجود دارد. به عنوان مثال گروه نظارتی اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان میگوید، 1.1 میلیون رای به نفع حامد کرزی، رئیس جمهور کنونی افغانستان به صندوق ها ریخته شده است. همچنین سه صد هزار رای دیگر به نفع عبدالله عبدالله، رقیب اصلی آقای کرزی و 92 هزار رای دیگر نیز به نفع رمضان بشردوست که در جایگاه سوم قرار دارد، به صندوقها ریخته شده است. (۲) اگر این ادعا پذیرفته شود، میزان مشارکت از ۳۸.۷۰% به ۲۹.۴۵% کاهش مییابد.
جدا از اینکه مشارکت پائین مردم در انتخابات چه پیامدهایی را از نظر مشروعیت و اقتدار برای دولت آینده به ارمغان میآورد، ریشهیابی و واکاوی این مسأله حقایق تلخی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان به نمایش میگذارد که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. شاید بازگو نمودن این حقایق به مذاق مردم ما خوش نیاید و بر رنجهای آنان بیفزاید، اما برای درمان هر دردی ابتدا تشخیص و شناسایی آن درد لازم است گرچه برای بیمار خوشآیند نباشد.
معمولا هر رخداد منفی در جامعه ناشی از وجود نابسامانیهایی در ساختار بخشهای مختلف آن جامعه است. شرکت بسیار کم مردم در انتخابات را نیز میتوان به عنوان یک پدیدهی منفی ناشی از اوضاع نابسامان کشور در عرصههای گوناگون از جمله سیاست و اقتصاد دانست که خود را در چهرهی فقر و ناامنی نشان داده است و یا اینکه فقر و ناامنی را میتوان از مهمترین نمودهای آن به شمار آورد.
فقر
در افغانستان برخی ناامنی را علت فقر میدانند و برخی فقر را علت ناامنی. گروه اول معتقدند که اگر در کشور کار به اندازهی تمام بیکاران وجود داشته باشد تا آنان بتوانند قوت لایموت خود را از راه مشروع و حلال به دست آورند، هیچ وقت مجبور نمیشوند که به گروه دهشتافکن طالبان بپیوندند و یا داوطلب عملیاتهای انتحاری شوند. فقر که خود زایدهی بیکاری است عدهای را مجبور میکنند که روز به روز به تعداد طالبان بیفزایند و صفوف آنان را محکمتر کنند. همچنین اگر کارکنان ادارات دولتی به اندازهی کافی معاش داشته باشند، به هیچ صورت دست به فساد و رشوهخواری نمیزنند. شما نیز میتوانید نمونههای دیگری از ناامنی را که ریشه در فقر و ناداری مردم دارد مثال بزنید. گروه دوم عکس گروه اول ناامنیها را دلیل تمام بدبختیها و فقر قلمداد میکنند. اینان عقیده دارند که اگر شرارتهای طالبان و فسادهای موجود در ادارات و مواردی از این دست نبود، کشور با کمکهای بین المللی میتوانست زیرساختهای اقتصادی را بازسازی و زمینه را برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی فراهم کند، معادن که افغانستان انواع مختلف آن را به صورت دستنخورده دارد مورد بهرهبرداری قرار میگرفت، زمینهای حاصلخیز افغانستان به جای کشت کوکنار که خود یکی از عوامل ناامنی افغانستان به شمار میرود زیر کشت انواع محصولات کشاورزی قرار میگرفت و علاوه بر تأمین احتیاجات داخلی صادرات افغانستان را به خارج افزایش داده و تراز بازرگانی این کشور را مثبت مینمود. خلاصه اگر ناامنی نبود، افغانستان با زمینههای مساعد اقتصادی که داشت، خیلی زود میتوانست بر فقر و بدبختی چیره شود و گرد و غبار ناداری را برای همیشه از خود و مردم خود بزداید.
نگارنده بر پندارهای هر دو گروه صحه میگذارد، زیرا معتقد است که ارتباط فقر و ناامنی در افغانستان، دوسویه و متقابل است. به همان میزان که فقر روی ناامنی تأثیر میگذارد، خود از ناامنی متأثر میشود. این ارتباط را هم در تمام نمونههای مطرح شده از سوی هر دو گروه میتوان به وضوح مشاهده کرد و هم در مواردی دیگر از جمله همین انتخابات اخیر (دومین انتخابات ریاست جمهوری) که محور گفتگوی این نوشته است.
فلسفه وجودی دموکراسی یا حکومت مردم سالار، یافتن راهی برای سهیم ساختن مردم در امر حکومت و جلوگیری از تعامل زر و زور و تزویر برای به استبداد کشاندن حاکمیت است که خود بزرگترین مصداق ناامنی در یک جامعه به شمار میرود. این ایده زمانی عملی میشود که مردم نقش فعال و حضور پررنگ برای تحقق و دفاع از دموکراسی داشته باشند. تودهی مردم هم، زمانی میتوانند به دموکراسی و مطالبات لطیفتر بیندیشند که فکر و ذهنشان گرفتار نان شبشان نباشند. اگر دست و پای دموکراسیطلبان و مدافعان مردمسالاری به زنجیر فقر و بیچارگی بسته شود و فکرشان در زندان تنگ معیشت گرفتار آید، نه تنها به سرای دموکراسی قدم نمیگذارند، بلکه برای فکر و مخیلهشان نیز گذر از آنجا را مجاز نمیشمارند.
به میزان اندک مشارکت مردم در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که دومین تمرین دموکراسی در این کشور به حساب میآید، نیز میتوان از این زاویه نگاه انداخت. عامل اصلی مشارکت بسیار کم مردم در پای صندوقهای رای را نمیتوان تنها در تهدیدهای طالبان و یا عدم اعتماد به سیاستمداران و عدم رضایت از دولتمردان جستجو کرد، بلکه برای یافتن آن باید سراغ تودهی مردم نیز رفت و افکار آنان را مورد مداقه قرار داد. عدم درک صحیح از ضرورت مقولهای به نام مردمسالاری در افغانستان برآیند تمام آن چیزهایی است که میشود از افکار مردم خواند. البته این به معنای توهین به شعور سیاسی بسیار بالای مردم افغانستان تلقی نشود، زیرا نگارنده به عنوان یک افغانستانی معتقد است که مردم افغانستان از درک و شعور سیاسی فوق العادهای برخوردارند. اما شرایط بد اقتصادی و دغدغههای معیشتی و در یک کلام فقر، مجال اندیشیدن به مقولات دیگر از جمله دموکراسی را از مردم ما ربوده است. اگر به مصاحبههایی که رسانههای مختلف با مردم راجع به انتخابات و خواستههای آنان از کاندیداها انجام میدادند، توجه کرده باشید، مردم باالاتفاق دو خواسته داشتند: یکی کار و دیگری امنیت. این دو خواسته چنان اذهان را به خود مشغول ساخته بود که اجازه نمیداد مردم به موضوع فراتر از آن بیندیشند و آن اینکه کار و امنیت زمانی حاصل میشود که یک حکومت مشروع و لایق به وجود بیاید و این حکومت هم در صورتی به وجود میآید که مردم نقش فعالانه در عرصهی انتخاب داشته باشند. به هرحال، میزان حضور مردم در انتخابات بهترین گواه بر ادعای فوق است.
در یک کلام، فقر فرصت اندیشیدن راجع به ضرورت انتخابات را از مردم سلب میکند و پی نبردن به اهمیت انتخابات، حضور را کمرنگ میسازد. نتیجهی این دو دولتی را به وجود میآورد که نه تنها با تهدیدها و ناامنیهای بیرونی مقابله نمیتواند، بلکه از درون خود دچار انواع فساد و ناامنی میگردد. اینجا است که دایرهی فقر و ناامنی به هم متصل میشود.
ناامنی
وقتی از ناامنی در افغانستان سخن گفته میشود، همهی ذهنها متوجه طالبان و اقدامات خرابکارانهی آنها میشوند. از مردم عادی گرفته تا دولتمردان داخلی و نیروهای بین المللی نابودی طالبان را آغاز دوران شکوفایی، امنیت و مدینهی فاضله در افغانستان قلمداد میکنند. کمتر کسی به خود اجازه میدهد که مشکل امنیت را فراتر از وجود طالبان تصور کند و یا مشکل طالبان را مشکل ردهی دوم و حتی سوم که زایدهی ناامنیهای اصلیتری در درون حاکمیت است، بدانند.
بدون شک طالبان مشکل بزرگی در راه امنیت و ثبات افغانستان به حساب میآید، اما مهمتر از آن، عناصری است که تضمینکنندهی بقا و دوام طالبان و تفکر طالبانی است. برای نابودی طالبان تنها استفاده از ابزارهای نظامی کافی نیست، چون این نوع ابزارها تنها سرشاخهها را قطع میکنند ولی ریشهها همچنان پابرجا باقی میمانند. پس باید تدابیری سنجید که ریشههای این پدیده را خشکاند.
در مورد ریشههای این پدیده، دولت افغانستان، کشورهای همسایه و نیروهای بین المللی اتفاق نظر ندارند. دولت افغانستان برخی از کشورهای همسایه را ضامن بقای طالبان میداند، بعضی از کشورهای همسایه نیروهای بینالمللی را عامل تداوم حضور و تقویت طالبان قلمداد میکنند و نیروهای بینالمللی ضعف و ناتوانی دولت افغانستان و همچنین دخالت برخی کشورهای همسایه را در این قضیه دخیل میدانند.
شاید همهی این ادعاها به نحوی درست باشند، اما از نظر درجهی اهمیت متفاوتند. اگر بخواهیم هر کدام از این مشکلات را از نظر میزان اهمیت و نقشآفرینی آن در بیثباتی افغانستان رتبهبندی نمائیم، مشکل طالبان در رتبهی سوم، دخالت همسایگان و کارشکنیهای نیروهای بین المللی در رتبهی دوم و ضعف و ناتوانی دولت افغانستان در رتبهی اول قرار میگیرد. اگر طالبان هنوز قادر به اجرای عملیات خرابکارانه در مناطق مختلف افغانستان حتی کابل که در حصار شدیدترین تدابیر امنیتی قرار دارد، است، ریشهی اصلی آن را باید در ادارات فاسد دولتی جستجو کرد. اگر صفوف طالبان روز به روز گستردهتر میشود، زمینههای آن را باید در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و ساختارهای فاسد آن ردیابی نمود. اگر کشورهای بیگانه و یا احیانا همسایه به راحتی میتوانند در مسائل داخلی کشور دخالت کنند، مقصر اصلی آن را باید نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و دیپلوماسی کشور دانست. اگر نیروهای بین المللی و ناتو در انجام وظایفشان کارشکنی میکنند، علت اصلی آن به عدم درایت و قاطعیت دولت افغانستان برمیگردد. خلاصه اینکه تمام این نابسامانیهای امنیتی در داخل افغانستان و در دایرهی حاکمیت دولت صورت میگیرد و این دولت است که باید اجازهی بروز چنین مشکلاتی را ندهد.
وقتی در کشوری دولت و ارکان آن از سلامت کافی برخوردار نباشد، نه امنیت سیاسی در آنجا وجود دارد، نه امنیت اقتصادی و نه اقتدار بین المللی. در این صورت است که کشور محل تاخت و تاز عناصر نامطلوب داخلی از یکطرف، دستاندازی بیگانگان و طماعان خارجی از جانب دیگر قرار میگیرد. نگارنده معتقد است خطری که یک کارمند فاسد در ادارات دولتی برای کشور دارد به مراتب بیشتر از خطر یک طالب مسلح در سنگر نبرد است. تهدیدی که از ناحیه یک کارمند فاسد متوجه امنیت کشور میشود به دفعات بیشتر از تهدیدی است که از ناحیه یک فرد انتحاری میشود. یک انتحارگر در حملهی خود ممکن است چند نفر را به شهادت برساند ولی خودش نیز با این حمله از بین میرود، اما یک کارمند فاسد خون یک ملت را میمکد و خودش هم هیچ آسیب جانی نمیبیند. بنابراین، مشکل امنیتی افغانستان پیش از آنکه به طالبان، دخالت همسایگان و کمکاری نیروهای آیساف برگردد، به ساختار فاسد و مدیران نالایق داخلی برمیگردد. امروز مشکل امنیتی ما طالبان نیست، بلکه ادارات فاسد و مدیران معاملهگر و رشوهخوار ما است.
حال برگردیم به رابطهی ناامنی و عدم شرکت در انتخابات. مردم زمانی در یک پروسهای مشتاقانه شرکت میکنند که امیدی به آیندهی آن پروسه و تأثیر خودشان در آن داشته باشند. اگر برای مردم روشن شود که شرکتشان نه تنها تأثیری ندارد، بلکه زمینه را برای سوء استفادهی عدهای فراهم میکنند، تمایلی به شرکت نشان نمیدهند. داستان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز همین است. مردمی سرخورده از سالها جنگ و تبعات ناخوشایند آن، آرزوی کشوری را در سر میپروراندند که در آن حداقل نانی برای خوردن، سرپناهی برای سکنی گزیدن، بازاری برای کسبیدن، امنیتی برای زیستن و حرفی برای گفتن داشته باشند. شاید در اولین دور انتخابات به همین امید شرکت کردند. اما هرچه زمان به جلو رفت، امیدها نیز به یأس نزدیکتر شد. رشد فساد و رشوهخواری در ادارات و ارگانهای دولتی سرعت، طالبان قدرت و بیکاری رونق گرفت. مردم همهی به اصطلاح تلاشهای دولتمردان را برای ایجاد امنیت، اشتغال و رفاه از خرید و فروش پستهای دولتی گرفته تا خرید و فروش تذکره، پاسپورت، مدارک تحصیلی و ... به چشم خود دیدند و مشکلات مختلفشان را در ادارات نه به وسیله کارمندان محترم، بلکه به وسیلهی اسکناسهای صد، پانصد، هزار و بیشتر از هزار افغانی حل کردند. بازار افغانستان رونق گرفت اما نه بازار کالاها و خدمات، بلکه بازار فروش مقامات و اسناد دولتی.
برآیند همهی این تلاشها چیزی نبود جز یأس و سرخوردگی مجدد مردم که بازتاب آن را در دومین انتخابات ریاست جمهوری همگان دیدیم. برای بسیاری از مردم انتخابات معنا و مفهومی نداشت و آنان صد افغانی مزد یک روز کارگری خود را بر شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت ترجیح دادند. واقعا هم انتخابات برای آنها معنا نداشت چون امیدشان به آینده را از دست داده بودند. اینجا بود که تهدید طالبان نیز مؤثر واقع شد، زیرا از دید بسیاری از مردم شرکت در یک کار بیهوده ارزش به خطر انداختن جان را نداشت. این ناامنیهای موجود در ساختار حکومت بود که مردم را نسبت به انتخابات دلسرد نمود نه خطر تهدید طالبان. مردم افغانستان بارها ثابت کردهاند که اگر امیدشان را نسبت به درستی هدف از دست ندهند، از هیچ خطری نمیترسند.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حل مشکل فقر و ناامنی در افغانستان جز به دست خود مردم افغانستان امکانپذیر نیست. مردم باید با حضور در صحنه به خصوص انتخابات نقش مؤثری در تعیین دولت سالم ایفا کنند تا از این طریق بتوانند به ناامنیهای موجود در درون حاکمیت که سرمنشأ همهی ناامنیهای دیگر است، پایان دهند. به امید آن روز و افغانستان سربلند.
پینوشت:
1. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/09/090915_dn_result_final_election_vote.shtml
۲ همان