م. ح. سرامد
انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری ایران با گسترش ناآرامی ها و اعتراضات گستردهی مردم در تهران و بسیاریِ شهرهای دیگر به نظر میرسد که اعتبار خود را از دست داده است، هرچند بعضی مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله آیت الله خامنهای رهبر مذهبی، هنوز هم بر مشروعیت نتایج آن تأکید میکنند. اعتراضات گستردهی مردم ایران زمانی شدت گرفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدان اصلاح طلب انتخابات نتایج اعلان شدهی انتخابات را تقلبی و غیر واقعی خواندند و از مردم خواستند که برای صیانت از رأی شان به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز خود ادامه دهند. این اعتراضات با آنکه از طرف وزارت کشور ایران مجوز رسمی داده نشده بود، ولی با اشتراک بیشتر از یک ملیون نفر و با حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب قبلی ایران، در روز دوشنبه در شهر تهران برگزار شد. این اعتراضات و راهپیماییها تا هنوز ادامه دارد. علاوه بر آن تعدادی از تشکل های سیاسیِ اصلاح طلب از قبیل حزب نهضت آزادی، کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و... نتیجه اعلام شده توسط وزارت کشور را غیر واقعی دانسته و خواهان تجدید نظر در آن شده اند. دانشجویانِ برخی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به راه اندازی تجمعات اعتراضی پرداخته اند که با سرکوب و خشونت حزب الله و سپاه و برخی گروه های فشار دیگر مواجه شده اند. همچنان برخی از مراجع، از جمله آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، نیز همسویی خود را با اعتراض گران اعلان کرده اند.
همزمان با این اتفاقات جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شدند که جمعی از آن ها همچنان در بازداشت بسر میبرند. به گزارش یکی از پایگاههای انترنتی اطلاع رسانی در مورد انتخابات حدود 150 تن از استادان دانشگاه نیز در اعتراض به تقلب در رأی مردم از وظیفه ی شان استعفا داده اند. شمار دیگری از استادان دانشگاه در اعتراض به نتایج اعلام شده به تحصن پرداختند. احتمال میرود که دامنهی این اعتراضات و ناآرامیها در روزهای آینده بیشتر شود و در شهرهای دیگر نیز کشانده شود. آیت الله سید علی خامنهای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی ایران در حالی که هنوز نتایج هنوز از سوی کمیسیون انتخابات اعلان نشده بود، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. وی در مورد اعتراض موسوی و کروبی و شهروندان ایرانی ابتدا بیاعتنایی کرد و حتا به تقاضای موسوی و کروبی برای ملاقات نیز توجه نکرده بود، اما در دیداری که پس از گسترش ناآرامیها و اعتراضات با موسوی داشت، به او از پیامدهای این اعتراضات و ناآرامیها هشدار داد و او را مسئول همهی اتفاقات احتمالی دانست. محمود احمدی نژاد نیز در روز شنبه در جمع هوادارانش اعتراض کنندگان را خس و خاشاک خواند و اعتراضات آنان را به حساسیتهای پس از باختن بازی فوتبال تشبیه کرد.
هرچند اعتراضات خیابانی در ایران پرسابقه است، اما این اعتراضات هواره با پشتوانهی روحانیون مذهبی و به طرفداری از آنها اتفاق میافتاده است. ظاهراً اولین اعتراضات در درون نظام علیه جناح محافظهکار سنت گرا، که از پشتوانهی روحانیون برسراقتدار، و از جمله آیت الله سید علی خامنهای رهبر ایران برخوردار است، در دورهی ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاده بود، ولی در طول سیسال بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این گسترده ترین اعتراضات خیابانی است که در مقابل محافظه کاران راست گرا در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. باید پرسید که چه چیزی مردم ایران را به این اعتراضات گسترده کشاند؟ چرا نظام مذهبی جمهوری اسلامی ایران بعد از سی سال با این اعتراضات و انشقاق درونی مواجه میشود؟
برای اینکه مبنایی برای تحلیل خود پیدا کنیم باید دقت کرد که در تقسیم بندی کلان محافظه کاران راستگرا و اصلاح طلبان لیبرال، دو گرایش فکری مشخص کنندهی عملکرد این دو گروه کلی میتواند به شمار بیاید: محافظه کاران راستگرا همواره بر مرجعیت انحصاریِ مذهبی در سیاست ایران تأکید کرده اند و با این نکته همواره تلاش کرده اند که موقعیت سیاسی خود را تحکیم بخشند. حیات سیاسی محافظه کاران منوط به تقابل و تضاد با ارزشهایی است که مهمترین خصیصهی آن جهان شمول بودن و غیر انحصاری بودن آنها است و بنابراین آنها خود را در رقابت با ارزشها و اصولی میبینند که قدرت انحصاری آنان را به چالش میکشد و برای بدست آوردن و حفظ قدرت فقط باید به خواست و ارادهی مردم و نیز توان همگرایی و همزیستی و روابط دوستانهی متقابل با جامعهی جهانی تکیه کنند. در حالی که دیدگاه حکومت ولایت فقیهی امتیاز انحصاری برای محافظه کاران سنت گرا است. این اصل در جمهوری اسلامی ایران قدرت را برای کسانی که با این گرایش سیاست میکنند ضمانت میکند: اصل رهبری ولایت فقیه، شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان، صلاحیت های قانونی آن ها در ایجاد محدودیت برای مخالفین در رقابت قدرت و کانالیزه کردن قدرت همه نکاتی اند که در حفظ قدرت برای محافظه کاران بسیار موثر اند. با تکیه براین خصیصه، سلطه جویی و اقتدارگرایی از ویژگیهای حتمی محافظه کاران به شمار میرود زیرا این اصول در جمهوری اسلامی، کسان خاصی را در موقعیتی قرار میدهد که به صورت طبیعی بالاتر و برتر از دیگران است. این برتری به آنان این خود حق بینی را نیز میدهد که از دیگران بخواهند تابع شان باشند.
در طرف مقابل، شعار اصلاح طلبی ذاتاً با تیوری حکومت ولایت فقیه در تضاد است هرچند نامزدان اصلاح طلب نخواسته اند این نکته را به صراحت ابراز کنند و خود را ناخواسته قربانی محدودیتهایی بسازند که عبور از آن ها ناممکن است.(گفته می شود که خاتمی جرأت کرده بود و حداقل در جمع محدودی از دوستان و همفکران خود شعار «عبور از نظام» را مطرح کرده بود) باید دقت کرد که نقطهی پیوند گرایش های متعدد اصلاح طلبی(از رادیکالها تا میانه روها) التزام آنان به ارزشهای مدنیای مثل حقوق بشر، دموکراسی، جامعه ی مدنی، پلورالیزم سیاسی، رأی مردم و... است، هرچند تعبیرات و تأویلات متفاوتی از این ارزشها در میان آنان وجود دارد. مدعیات اصلاح طلبیِ معطوف به این ارزشها نیز در صورتی میتواند تحقق یابد که محدودیتهای یکجانبهای که در بالا ذکر شد برداشته شود، در غیر آن دستیابی به آنها محال خواهد بود، زیرا این ارزشها بر تساوی در ذات انسانها متکی است و هیچ گونه برتری و تمایزی را در حقوق بشری آنها نمیپذیرد.
این تناقض در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود دارد: از یک طرف حاکمیت متعلق به مردم دانسته میشود که از طریق مشارکت در انتخابات تبارز مییابد و رأی مردم در تعیین رهبری قدرت ملاک قرار میگیرد و از طرف دیگر التزام به اصل ولایت فقیه و قدرت برتر او در ساختار نظام جمهوری اسلامی تشکیک ناپذیر است. تا وقتیکه (نظر به شرایط، یا به هردلیل دیگر) خواست مردم همسو با قدرتِ برترِ ولیّ فقیه باشد این تناقض جلوهگر نخواهد شد و مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد. اما زمانی که ارادهی آزاد مردم به جهتی دیگر غیر از استلزامات قدرت برتر ولی فقیه سیر کرد، این تناقض نمود پیدا میکند. وانگهی پرسش از راه حل این معضله را باید به صورت جدی مورد توجه قرار داد. حامیان قدرت برترِ ولی فقیه و نظام ولایت فقیهی در مقابل این معضل چه راه حلی دارند؟
نکتهی بسیار مهمی که باید مورد دقت قرار بگیرد این است که مسألهی اصلی در این میان رقابت بر سر قدرت است. استدلالات دینی و مذهبی ای که در چارچوب اصول و احکام فقهی در این گونه موارد صورت میگیرد صرفاً پوشش مقدسی است برای اینکه این گونه مباحث را از دسترس همگان دور نگهدارند و تنها خود شان با وجههی مذهبیِ رسمی ای که دارند، حق انحصاریِ ابراز نظر و سرانجام جهت بخشیدن به مباحث را داشته باشند. پس باید سوال بالا را اینگونه مطرح کرد که ولی فقیه و هم کیشانش در این گونه موارد چه راهکاری دارند تا در میدان رقابت برسر قدرت پیروز از آب دربیایند؟
در انتخابات سال 1376 محافظه کاران هنوز باور نمیکردند که جنبش اصلاحات در حدی قدرت یافته باشد که خطری برای آنان به شمار بیاید، از همین خاطر شاید اندکی غافلگیرانه با نتیجهی انتخابات آن سال مواجه شدند. پس از آنکه جنبش اصلاحات به رهبری محمد خاتمی سمت و سو پیدا کرد و رفت که بنیادهای فکریِ تازه برای نظام ایجاد کند، با سرکوب و خشونت گسترده ای مواجه شد که ثقل آن نیروهای فکری و نهادهای آگاهی بخش اصلاح طلب را مورد فشار قرار داد: قتل های زنجیره ای، بسته کردن روزنامهها و نشریههای اصلاح طلب، توقیف روزنامه نگاران، استادان دانشگاهها و فعالان سیاسی، حادثهی کوی دانشگاه تهران، ممنوعیت تدریس بعضی از متفکران در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و حتا صدور حکم ارتداد و اعدام برای بعضی از متفکران شماری از این اقدامات برای جلوگیری از روند اصلاحات و حفظ قدرت سیاسی محافظه کاران می باشد. جالب است که اکثر قریب به اتفاق این موارد با توجیهات مذهبی و دینی همراه بوده است. این فشارها اصلاحات را در دو دوره ی حکومت خاتمی تقریباً عقیم ساخت.
پس از تجربهی دورههای محمد خاتمی، ظاهراً نظام برسر اقتدار بیشتر متوجه شد که پاشنه ی آشیل شان انتخابات است. از این رو از ممیزه کردن بیشتر قبل از انتخابات سود بردند و از «رد صلاحیت نامزدان» هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده کردند. تأمل برانگیز است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی تقریباً اکثر کاندیدان برجستهی اصلاح طلب رد صلاحیت شدند.
در انتخابات فعلی میرحسین موسوی با سابقهای که در جمهوری اسلامی ایران داشت و نیز با میانه روی خود، و مهدی کروبی نیز با وجههی روحانی میانهرو خود توانستند از ممیزی نظام بگذرند و وارد عرصهی رقابتهای انتخاباتی شوند. اما موج به اصطلاح «انقلاب سبز»ی که طرفداران موسوی در روزهای قبل از انتخابات راه انداختند، و نیز نتایج نظرسنجیِ پیش از انتخابات یک بار دیگر نشان داد که پاشنهی آشیل محافظه کاران برسر اقتدار یک بار دیگر قدرت آنها را به خطر مواجه ساخته است. «انقلاب سبز» طرفداران موسوی قبل از انتخابات و نیز اعتراضات بیش از یک ملیون نفر تنها در یکی از خیابان های مرکزی تهران و گسترش این اعتراضات در شهرهای دیگر نشان میدهد که موسوی باید رأی بسیار بیشتر از سیزده میلیون در سراسر ایران و در میان همهی ایرانیان در سراسر دنیا، که در انتخابات شرکت کرده بودند، داشته باشد. کروبی نیز با رأی تقریباً پنج ملیونیای که در انتخابات قبلی داشت، غیرقابل باور به نظر می رسد که این بار تنها سه صد هزار رأی گرفته باشد. با توجه به این نکات رأی بیش از بیست و چهار ملیونی محمود احمدی نژاد عجیب و جادویی به نظر میرسد. حال باید به این سوالها دقت کرد: آیا محافظه کاران اقتدار طلب با حضور پرشور مردم در انتتخابات باز هم مثل انتخابات 1376 غافلگیرانه به مخمصه نیافتاده اند؟ و آیا آن ها نباید برای حفظ قدرت خود دست به کاری بزنند؟ ممکن ترین راه در چنین حالت چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد که آنان «اسب خود به یکبارگی در سرِ میدان چاق کرده اند!» و چه خوب هم چاقش کرده اند!؟...
نویسنده: عبداللطیف طارق
زمانیکه حامدکرزی رییس جمهور افغانستان، بعنوان اولین رییس جمهور شتابزده دنیا پیروزی احمدی نژاد را تبریک گفت، حیرت زده شدم نه به این دلیل که تا حال هیچ رییس جمهور دنیا پیروزی احمدی نژاد راتبریک نگفته بود، بل به این دلیل که ایران یکی از حامیان اصلی جبهه مخالف کرزی (جبهه ملی) در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.
حیرت من اما زود از میان رفت، به این دلیل که ایران از هر دو کاندید یعنی داکتر عبدالله و کرزی بنحوی حمایت کرد.
به گفته آگاهان سیاسی رابطه تنگاتنگ ایران با جبهه ملی نشاندهنده حمایت این کشور از داکتر عبدالله در انتخابات است، اما این یک طرف قضیه است، چرا که در روزهای اخیر برخی از گروه های خردو کوچک وابسته به ایران مانند حرکت اسلامی و محمد اکبری از نامزدی کرزی حمایت شان را اعلام داشتند.
به گفته منابع آگاه، سفیر ایران پیش از این با حاجی محمد محقق دیدار داشته و از او خواسته بود که از داکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند که با نظر مخالف محمد محقق روبرو شد و این امر نشان می دهد که ایران تا چی حد از داکتر عبدالله نامزد جبهه ملی در انتخابات حمایت می کند.
هم نظری جبهه با سیاست های منطقه یی جمهوری اسلامی و ترکیب این جبهه که از گروه های مورد حمایت جدی ایران در چند سال اخیر است می تواند طرفداری ایران از نامزد این جبهه را جلب کند، اما جالب اینجاست که ایران بطور همزمان هم از داکتر عبدالله وهم بطور غیر مستقیم از حامد کرزی حمایت کرده است.
حالا دیگر مایه تعجب نیست که کرزی پیش از تایید مردم ایران، پیروزی احمدی نژاد را تبریک گفته است، زیرا حمایت گروهک های وابسته به ایران چراغ سبزی است که از سوی حکومت ایران به حامد کرزی نشان داده شده است.
به این ترتیب حکومت ایران، درصدد است که جایی پای مناسبی در حکومت آینده افغانستان داشته باشد، زیرا درصورت پیروزی هریک از این دو کاندید گروهک هایی حامی این کشور جابجا خواهد شد.
سوال اینجاست که چرا ایران از هردو نامزد حمایت می کند؟ به این سوال می توان دو جواب ارایه کرد:
1 – محاسبه حکومت ایران این است که عبدالله یگانه رقیب کرزی است که می توان رویش حساب کرد و در نتیجه با سرمایه گزاری روی این نامزد می توان در صورت برنده شدن اش به نتایج مطلوبی دست یافت ( هرچند که براساس نظر سنجی ها رای رمضان بشردوست بیشتر از عبدالله خواهد بود، اما عبدالله کاندید جبهه یی است که با ایران رابطه نزدیک دارد.)
2 – حکومت ایران بخوبی می داند که ابتکار عمل سیاسی در افغانستان بدست آمریکایی ها است، لذا برعلاوه اینکه کاندید مورد نظر خود ( عبدالله ) را حمایت می کند، از پهلوی کرزی هم بدون لطف نگذشته است، زیرا بخوبی می داند که امکانات کرزی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بیش از بقیه است. حکومت ایران می داند که به پیروزی رساندن نامزد دلخواه این کشور در افغانستان با وجود حضور گسترده نظامی – سیاسی امریکا ممکن نیست، لذا کوشش ایران براین است که از یکطرف کاندید مورد نظر خود را حمایت همه جانبه نماید و از طرفی با تیم مخالف و پرقدرت تر از در لطف پیش بیاید.
ایران کشوری است که بارها متهم به حمایت از طالبان و شورشیان دیگر در افغانستان شده است، حتی گزارش شده است که افراد طالبان در کنار افراد سپاه محمد در ایران تربیه نظامی می شوند. همچنان این کشور در طول قریب به هشت سال روابط دیپلوماتیک حسنه یی با دولت افغانستان داشته است که نشاندهنده تناقض در سیاست این کشور در قبال افغانستان است.
در آستانه انتخابات هم ایران سیاست متناقض خود را دوام داده است، یعنی باوجودیکه حمایت شان از داکتر عبدالله به معنی مخالفت با حامدکرزی است، اما با وادار کردن گروهک های مانند حرکت اسلامی و حزب محمد اکبری به حمیات از کرزی در انتخابات جایی پایی وابستگانش را در حکومت آینده کرزی باز نگهداشته است. به این ترتیب دو تیر را به قصد یک نشان انداخته است.
اسد بودا
برنهادة سوم:
تاریخ افغانستان، توسعهی ستم و بیعدالتی است؛ بیعدالتی همهجانبه و در همه سطوح. یکی از افسرانِ انگلیسی پیش از قتلِ عام هزارهها توسطِ عبدالرحمن، در نامة محرمانه به دربارِ انگلیس، مشاهداتش را در بارة افغانستان چنین خلاصه میکند: «در این سرزمین هیچ عدالتی وجود ندارد.» بیعدالتی در هر شکلی آن قابلِ توجیهِ اخلاقی نیست، اما خطرناکترین شکلِ آن «بیعدالتی در یادآوری و فراموشی» است. بیعدالتی در یادآوری و فراموشی که در تاریخنگاریِ رسمی، موزهها، دایرهالمعارفها، تقویمِ رسمی، آرشیوها و رسانههایِ ملی آشکارا شاهدیم، یعنی الگوی غیرعادلانه و نابرابرِ یادآوری و فراموشی. "عدالت در یادآوری و فراموشی" از آن جهت به حیثِ یک مسئلهی تاریخی قابلِ طرح است که خاطرات گذشته یکی از مهمترین منابع «کمیاب» زندگی است و توزیعِ نابرابرِ آن به بیعدالتی منتهی میگردد. همانگونه که تملکِ منابع کمیابی چون «قدرت»، «ثروت» و «حیثیت» موجبِ تضادهایِ اجتماعی و جنگهای خونبار بودهاند، تملکِ امر گذشته ( مثلا فروکاهشِ گذشتهی دینی در قرائت خاص یا روایت گذشته بربنیاد سرگذشتِ قوم، مذهب یا تمدنِ خاص) به جنگها و منازعاتِ خونبار منجر شده است. سادهلوحانه است اگر منازعاتِ سیاسی و فرهنگی را فقط در جنگ برسرِ تملک آیندة بهتر یا توزیعِ امکانات، محدود نماییمِ؛ جنگی که برسر یادآوری و فراموشی جریان دارد به مراتب جدیتر است از جنگ هایی که برای دستیابی بر منابع دیگر صورت میگیرند. تسلط بر خاطراتِ گذشته، ـ این منبع کمیابِ زندگی و در نتیجه بزرگترین سرمایهای حیاتِ اخلاقی-سیاسی ـ تسلط بر سرمایههای مادی و معنویِ یک جامعه خواهد بود و در نتیجه کسی که ارباب گذشته است، ارباب اکنون و آینده و به یقین ارباب قدرت و ثروت و حیثیت نیز خواهد بود.
قدرتِ سیاسی، اعم از «قدرتِ سیاسی برسازنده» یا «نگهدارنده» سعی میکند، امرگذشته، این گنجینهی کمیاب را در انحصارِ خویش در آورد. توزیع و تقسیمِ امرگذشته در هرجامعهی از دیگر الگوهایِ توزیعِ امکاناتِ کمیاب، پیروی میکند، اما در کل قدرتهای سیاسی در مقیاسهای متفاوت الگوی یادآوری و فراموشی «برسازنده/ نگهدارنده«ـی قدرت را بر مردم تحمیل میکنند. به سخنی دیگر قدرتها فقط به الگویِ یادآوری و فراموشیِ «برسازندة قدرت» که با "خشونتِ مطلق"، "نقضِ حیات" و بسیجِ امکاناتِ گذشته جهتِ صدورِ فرمانِ «تکفیر»، و حکم به«باغی»، «مهدورالدم»، «فجرة ضلالتاندیش[1]» و ... اکتفا نمیکنند، بلکه از طریقِ سانسور و دیگر تکنیکها کنترلِ ذهن الگویِ یادآوری و فراموشیِ «نگهدارندة قدرت» را به وجود میآورند که حافظ و نگهبانِ قدرت باشد. اگر فتوایِ تکفیرِ هزارهها توسط عبدالرحمن الگویِ فراموشیِ و یادآوری «برسازنده»ـای را به وجود آود که به تاسیسِ تاریخِ قومی منجر گردید، «انجمنِ تاریخ»، «انجمنِ ادبیِ پشتون»، «دایرة المعارفِ آریانا» و دیگر آثارِ مجعولِ چون «پتهخزانه» الگویِ یادآوری و فراموشیِ نگهدارندهی بودند که بقای قدرتِ قومی را تضمین میکردند و یا دستِکم مرگِ آن را به تاخیر میاندختند[2]. فراموشی و یادآوریِ نگهدارنده به حیثِ یک تکنیکِ سیاسی برایِ کنترلِ ذهن، گروههای مغلوب را به حاشیه و به «جمهوریِ سکوت» میراند؛ اما تبعیدِ ستمدیدگان به «جمهوریِ سکوت» پایان جنگ برسرِ گذشته نخواهد بود. به حاشیهراندهشدگان و آنانی که از چشمِ تاریخ دور ماندهاند، در برابر قدرت و نظام یادآوری و فراموشیِ نابرابر و ظالمانه، مقاومت نموده و با مسلحشدن به سلاحِ «یادآوری«، در برابر «فراموشیِاجباریِ» تحمیلشده از سوی قدرتِ سیاسی، به نبرد بر خواهند خاست. کمترین حد مبارزه، حفظ و نگهداریِ رخدادها در حافظه است: حفظ سخنهای ناگفته در «خاطره». خاطرات انبارشده، انبار باروتِ دایما در حال انفجاری است که دیر یا زود «کاخِ امل» قدرت سرکوبگری را که مردم را از «حقِ سخنگفتن» محروم کرده است، ویران میکند. در روشنیِ این انفجار است که خورشید پر فروغِ اخلاق و عدالت در یادآوری و فراموشی بر آسمان آدمیان طلوع میکند. جستوجویِ خاطرات و در کل بازیابیِ «زمانِ از دست‌رفته»، برای قربانیان نوعی سلاحِ و گاهی یگانه سلاح مبارزه است در برابر قدرتِ همارهفاتح و هماره زورگو. این بصیرت درخشانِ «میلانکوندرا» که «ستیز با قدرت، ستیز حافظه است با فراموشی» رازِ این امر را که چرا قدرت بر فراموشیِ امر گذشته این قدر تاکید دارد، آشکار میسازد. قدرت و گروههای فاتح مردم را به فراموشی دعوت میکند و در عین حال خودش نه تنها آنچه را گذشت از یاد نمیبرد، بلکه دهها جلد کتاب به حیثِ گذشتهای تاریخیِ شان جعل میکنند تا فیالمثل میان «یفتلیها» و «ابدالیها» و بیشمار پدیدههایِ نا اینهمان روابطِ اینهمانی بر قرار سازند و یا چون عبدالحیِ حبیبی از میانِ گنجِنفهته(پتهخزانه) در پشتِ میزِ تحریر، شاعرانِ موهوم و تخیلیِ را کشف کند که نه تنها واقعیتِ تاریخی ندارند، بلکه به لحاظِ نظری وجودِ چنین افرادی در فرهنگِ شفاهیِ کوچیگری محال است و فقط ذهن فقیر و عقلِ ناچیزِ یک کوچی این توجیه را میپذیرد.
فیضمحمد کاتب، «پدرتاریخ» و بنیانگذار عدالت در یادآوری و فراموشی است، اما حقایقِ تاریخی بیش از آنکه در گفتههای او برما آشکار شود، در سکوت او نمایان است. شاید بتوان گفت برخی اوقات سکوت، نابترین «بیان» است؛ بیانی که خلاءِ گفتار به واضحترین وجه عیان میسازد. تاریخنگار با بصیرت، حقیقتناب را در متنِ سکوت میگنجاند و بدین طریق آن را از خطر دستبرد قدرتی که تحملِ صدایِ قربانی را ندارد، دور نگه میدارد. سکوتی را که هدفِ آن «مراقبتِ حقیقتِتاریخی» است، نباید پنهانکاری تلقی کرد؛ این سکوت در واقع، نوعی کنشِ اخلاقی در وضعیتی است که هر نوع گفتاری محکوم است به پنهانکاری و بیمعنایی. اگر اندکی با هنرِ قرائتِ صدایِ قربانی آشنا باشیم، در خواهیم یافت که در هر کجا که کلام کاتب در پژواکِ سکوت ناپدید میگردد، حقیقتتاریخی عینیتر چهره بر میافروزد و در هرکجا که کلام یکباره و ناگهان قطح میگردد، صدای قربانیانِ «عصرقتلعام» رسا تر به گوش میرسد. سکوت «زبانحال» است، کاتب با سکوتاش پرده از چهرة این واقعیتِ تلخ تاریخی بر میدارد که برخی حتی از «حق سخنگفتن» نیز محروم بودهاند. این امر که در دورهای از تاریخ گروهی محکوم به «فراموشیِاجباری» بوده-اند، با هیچ زبان قابل بیان نیست؛ این حقیقت که «جمهوریِسکوت» سرزمین گروه فراموش شدهای است که هستیِ شان موردِ انکار قرار میگیرد(فیالمثل در حال حاضر «بامیان» در سکوتِ مطلق به سر میبرد)، مبین آن است که میتوان سکوت را نوعی زبان فرض کرد: زبانِ بیزبانان. آنجا که زبان، توانِ بازنماییاش را از دست میدهد و نمیتواند "حقیقت" را همرسانی کند، «سکوت» به حیثِ نابترین بیانِ هستی، حقیقتهای ناگفته را ترجمه خواهد کرد. خرابهها از آن رو زبانِ نابِ تاریخاند(برنهادة اول) که سکوتِ سنگین در آن فرمان میراند؛ سکوت ویرانهها، نشانهای حقیقتی بیان ناپذیر است. فیضمحمد کاتب گاهی در پرانتزهایی از "قربانیان" سخن میگوید، اما صدایِ قربانیان در خلالِ سکوت نابتر طنینانداز است، در پناه سکوت اوست که آشکار به این نکته پی میبریم که زبان نیز بر انسان «قربانی» ستم میکند. ستمِ زبان بر قربانیان، سکوتِ آن است. تنها در آثار کاتب نیست که سکوت به بیان ناب بدل میشود، در آثاری احمد کهزاد، عبدالحی حبیبی، میر غلام محمدغبار، صدیقِ فرهنگ و دیگران نیز سکوت، به تنها زبانی بدل میشود که حقیقت را همرسانی میکند. وقتی که آنها سخن میگویند، هیچ نمیگویند؛ فقط یاوهسرایی میکنند. هرچه لحنِ آنها شاعرانهتر میگردد، از حقیقت و از زندگی دورتر میشود؛ حقیقت تاریخی را باید در خلال سکوت آنها دریافت، در سر باززدنِ آنها از بازگویی فاجعهها، قتلعامهای تاریخی، کاراجباری، کلهمنارها و بیشمار فاجعهای که در فضاهای تهی روایت بر ما درخشان میگردد. تاریخ افغانستان را باید در متنِ سکوت و سکوتِ متن و حقیقتهای ناگفته قرائت کرد. اشبتاه اغلب محققان آن است که حقیقتهای تاریخی را در گفتهها دنبال میکند، نه در وقفهها و سکوتهای که در دنیایِ متن رخ میدهند. این کار در حقیقت نوعی «زخمزدن» به گفتههاست و تاریخ را به امر پیش پا افتاده و متبذل بدل میکند.
یکی از بنیانیترین شیوههای مبارزه با قدرتهای ستمگر ویرانساختنِ «الگوی یادآوریِ و فراموشی ظالمانه و نابرابر» است که حافظ و نگهبانِ قدرت است. جلوة عینی و بصری این نابرابری و بیعدالتی را میتوان در «موزهها»، تقویمِ دولتی و آرشیوهای کوچیگرایِ افغانستان دید که با تصاویر پادشاهانِ چوپان مزین میشوند. رسالتِ تفکر، مبارزه جدی با الگوی یادآوری و فراموشی است که در آن امر گذشته بر محورِ عظمتِ جلاد و تحقیر و «تکفیرِ» قربانیان روایت میشود. قدرتِ رسمی فقط جلادِ «جان» نیست، جلادِ «نام» نیز هست. اقدام به امحای نام قربانیان از تقویمِ تاریخ، استمرارِ همان برنامهی محوِ آنها از زمین و از صفحهی زندگی است. به همین سبب ما به یک «الگویِ اخلاقیِ یادآوری و فراموشی» نیاز داریم؛ الگویی که قربانیان را به یادآورد و آرزها و رؤیاهایِ آنها را که فقط و فقط«زندگی» بود در سراسر تاریخ بسط دهد، نه الگویِ مبتنی بر رؤیاها و آرزوهایِ گروهِ همارهفاتح، همارهغارتگر و همارهجلاد را که به مرگ و خشونت میاندیشند. این امر بیش از همه رسالتِ تاریخنگار است؛ رسالتِ تاریخنگار، فقط نقل حوادث کافی نیست؛ افزون بر نقل و توصیفِ کاملِ حوادث، باید فهرستِ دقیقی از «نامِ قربانیان»، «قربانگاه»، «زمانِ قربانی» و «قاتلان» تهیه گردد(فیضمحمد کاتب تا حدودی زیادی این قاعدهرا رعایت کرده است). اقدام به این کار تهیة تقویمِ ساده نیست، ایستادن در برابر «قدرتِرسمی» است. تقویمِ دولتی مانندِ هر کردار و گفتار دولتی دیگر، کلک، دروغبازی، برجستهسازی جلادان و به «حاشیهراندن» قربانیان است. ما به تقویم زمانی از نوع دیگر نیاز داریم: تقویمی که سالها و روزها را براساسِ سرگذشتِ قربانیان میشمارد؛ تقویمی که در آن صدای گامهای ستمدیدگان طنین انداز باشد. قهرمانانِ این تقویم، قهرمانان ملی و دولتی نیست، شاهانِ چوپان و سلاطینِ کوچی رهزن هم نخواهد بود. در واقع قهرمان این تقویم آن زنِ قربانی است که در سال 1892 در ارزگان، به جرمِ بیگناهی، توسط لشکریانِ عبدالرحمن در میان آتش افگنده شد، «میسوخت، دست-و-پا میزد. شعلههای آتش در تنش زبانه میکشید و لشکریانِ عبدالرحمن از بیتابی و آه –و- نالهی او به وجد میآمدند. آنگاه که روشنیِ روز در سیاهی شب ناپدید میگردید، سربازان او را با پیکرِ نحیف و نیمسوختهاش در دشتِ هلاکِ ارزگان رها کرد. زن جان داد در شعلهها تنِ خویش»، همچون صدها هزار قربانیانِ گمنامی که نه تنها جانِ آنها را گرفتند، بلکه حتی نام آنها را نیز تاریخ به یاد ندارد. قهرمانِ این تقویم دختران جوان کنیزی چون «گلبیگم»، «مریم» و «شیرین» هستند که در بازارِ بردهفروشیِ کابل به صورت شان گِل میمالیدند، تا اربابان و دلالان وسوسه نشوند، آنها را بخرند؛ دخترانی که ژولیدگی، چرکینبودن و گِلهای کثیفِ شهرکابل، تنها سلاحی بودند که با آن از عفت و معصومیتِ شان پاسبانی میکردند.
[1] - عبارتهای داخل گیومه، تعبیراتی است که عبدالرحمن در موردِ هزارهها به کاربرده است.
2- حادثه کتابشویی در ولایتِ نیمروز را نیز میتوان بر همین مبنا درک و فهم نمود. کتابهایی که به دریا افگنده شدند، در چارچوبِ صدایِ حاکم نمیگنجیدند.