انتخابات، پاشنه¬ی آشیل نظام ولایت فقیه

م. ح. سرامد 

 

انتخابات دهمین دوره­ی ریاست جمهوری ایران با گسترش ناآرامی ها و اعتراضات گسترده­ی مردم در تهران و بسیاریِ شهرهای دیگر به نظر می­رسد که اعتبار خود را از دست داده است، هرچند بعضی مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله آیت الله خامنه­ای رهبر مذهبی، هنوز هم بر مشروعیت نتایج آن تأکید می­کنند. اعتراضات گسترده­ی مردم ایران زمانی شدت گرفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدان اصلاح طلب انتخابات نتایج اعلان شده­ی انتخابات را تقلبی و غیر واقعی خواندند و از مردم خواستند که برای صیانت از رأی شان به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز خود ادامه دهند. این اعتراضات با آنکه از طرف وزارت کشور ایران مجوز رسمی داده نشده بود، ولی با اشتراک بیشتر از یک ملیون نفر و با حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب قبلی ایران، در روز دوشنبه در شهر تهران برگزار شد. این اعتراضات و راه­پیمایی­ها تا هنوز ادامه دارد. علاوه بر آن تعدادی از تشکل های سیاسیِ اصلاح طلب از قبیل حزب نهضت آزادی، کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و... نتیجه اعلام شده توسط وزارت کشور را غیر واقعی دانسته و خواهان تجدید نظر در آن شده اند. دانشجویانِ برخی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به راه اندازی تجمعات اعتراضی پرداخته اند که با سرکوب و خشونت حزب الله و سپاه و برخی گروه های فشار دیگر مواجه شده اند. همچنان برخی از مراجع، از جمله آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، نیز همسویی خود را با اعتراض گران اعلان کرده اند.

همزمان با این اتفاقات جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شدند که جمعی از آن ها همچنان در بازداشت بسر می­برند. به گزارش یکی از پایگاه­های انترنتی اطلاع رسانی در مورد انتخابات حدود 150 تن از استادان دانشگاه نیز در اعتراض به تقلب در رأی مردم از وظیفه ی شان استعفا داده اند. شمار دیگری از استادان دانشگاه در اعتراض به نتایج اعلام شده به تحصن پرداختند. احتمال می­رود که دامنه­ی این اعتراضات و ناآرامی­ها در روزهای آینده بیشتر شود و در شهرهای دیگر نیز کشانده شود. آیت الله سید علی خامنه­ای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی ایران در حالی که هنوز نتایج هنوز از سوی کمیسیون انتخابات اعلان نشده بود، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. وی در مورد اعتراض موسوی و کروبی و شهروندان ایرانی ابتدا بی­اعتنایی کرد و حتا به تقاضای موسوی و کروبی برای ملاقات نیز توجه نکرده بود، اما در دیداری که پس از گسترش ناآرامی­ها و اعتراضات با موسوی داشت، به او از پیامدهای این اعتراضات و ناآرامی­ها هشدار داد و او را مسئول همه­ی اتفاقات احتمالی دانست. محمود احمدی نژاد نیز در روز شنبه در جمع هوادارانش اعتراض کنندگان را خس و خاشاک خواند و اعتراضات آنان را به حساسیت­های پس از باختن بازی فوتبال تشبیه کرد.

هرچند اعتراضات خیابانی در ایران پرسابقه است، اما این اعتراضات هواره با پشتوانه­ی روحانیون مذهبی و به طرفداری از آن­ها اتفاق می­افتاده است. ظاهراً اولین اعتراضات در درون نظام علیه جناح محافظه­کار سنت گرا، که از پشتوانه­ی روحانیون برسراقتدار، و از جمله آیت الله سید علی خامنه­ای رهبر ایران برخوردار است، در دوره­ی ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاده بود، ولی در طول سی­سال بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این گسترده ترین اعتراضات خیابانی است که در مقابل محافظه کاران راست گرا در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می­گیرد. باید پرسید که چه چیزی مردم ایران را به این اعتراضات گسترده کشاند؟ چرا نظام مذهبی جمهوری اسلامی ایران بعد از سی سال با این اعتراضات و انشقاق درونی مواجه می­شود؟

برای اینکه مبنایی برای تحلیل خود پیدا کنیم باید دقت کرد که در تقسیم بندی کلان محافظه کاران راست­گرا و اصلاح طلبان لیبرال، دو گرایش فکری مشخص کننده­ی عملکرد این دو گروه کلی می­تواند به شمار بیاید: محافظه کاران راست­گرا همواره بر مرجعیت انحصاریِ مذهبی در سیاست ایران تأکید کرده اند و با این نکته همواره تلاش کرده اند که موقعیت سیاسی خود را تحکیم بخشند. حیات سیاسی محافظه کاران منوط به تقابل و تضاد با ارزش­هایی است که مهمترین خصیصه­ی آن جهان شمول بودن و غیر انحصاری بودن آن­ها است و بنابراین آن­ها خود را در رقابت با ارزش­ها و اصولی می­بینند که قدرت انحصاری آنان را به چالش می­کشد و برای بدست آوردن و حفظ قدرت فقط باید به خواست و اراده­ی مردم و نیز توان همگرایی و همزیستی و روابط دوستانه­ی متقابل با جامعه­ی جهانی تکیه کنند. در حالی که دیدگاه حکومت ولایت فقیهی امتیاز انحصاری برای محافظه کاران سنت گرا است. این اصل در جمهوری اسلامی ایران قدرت را برای کسانی که با این گرایش سیاست می­کنند ضمانت می­کند: اصل رهبری ولایت فقیه، شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان، صلاحیت های قانونی آن ها در ایجاد محدودیت برای مخالفین در رقابت قدرت و کانالیزه کردن قدرت  همه نکاتی اند که در حفظ قدرت برای محافظه کاران بسیار موثر اند. با تکیه براین خصیصه، سلطه جویی و اقتدارگرایی از ویژگی­های حتمی محافظه کاران به شمار می­رود زیرا این اصول در جمهوری اسلامی، کسان خاصی را در موقعیتی قرار می­دهد که به صورت طبیعی بالاتر و برتر از دیگران است. این برتری به آنان این خود حق بینی را نیز می­دهد که از دیگران بخواهند تابع شان باشند.

در طرف مقابل، شعار اصلاح طلبی ذاتاً با تیوری حکومت ولایت فقیه در تضاد است هرچند نامزدان اصلاح طلب نخواسته اند این نکته را به صراحت ابراز کنند و خود را ناخواسته قربانی محدودیت­هایی بسازند که عبور از آن ها ناممکن است.(گفته می شود که خاتمی جرأت کرده بود و حداقل در جمع محدودی از دوستان و همفکران خود شعار «عبور از نظام» را مطرح کرده بود) باید دقت کرد که نقطه­ی پیوند گرایش های متعدد اصلاح طلبی(از رادیکال­ها تا میانه روها) التزام آنان به ارزش­های مدنی­ای مثل حقوق بشر، دموکراسی، جامعه ی مدنی، پلورالیزم سیاسی، رأی مردم و... است، هرچند تعبیرات و تأویلات متفاوتی از این ارزش­ها در میان آنان وجود دارد. مدعیات اصلاح طلبیِ معطوف به این ارزش­ها نیز در صورتی می­تواند تحقق یابد که محدودیت­های یکجانبه­ای که در بالا ذکر شد برداشته شود، در غیر آن دستیابی به آن­ها محال خواهد بود، زیرا این ارزش­ها بر تساوی در ذات انسان­ها متکی است و هیچ گونه برتری و تمایزی را در حقوق بشری آن­ها نمی­پذیرد.

این تناقض در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود دارد: از یک طرف حاکمیت متعلق به مردم دانسته می­شود که از طریق مشارکت در انتخابات تبارز می­یابد و رأی مردم در تعیین رهبری قدرت ملاک قرار می­گیرد و از طرف دیگر التزام به اصل ولایت فقیه و قدرت برتر او در ساختار نظام جمهوری اسلامی تشکیک ناپذیر است. تا وقتیکه (نظر به شرایط، یا به هردلیل دیگر) خواست مردم همسو با قدرتِ برترِ ولیّ فقیه باشد این تناقض جلوه­گر نخواهد شد و مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد. اما زمانی که اراده­ی آزاد مردم به جهتی دیگر غیر از استلزامات قدرت برتر ولی فقیه سیر کرد، این تناقض نمود پیدا می­کند. وانگهی پرسش از راه حل این معضله را باید به صورت جدی مورد توجه قرار داد. حامیان قدرت برترِ ولی فقیه و نظام ولایت فقیهی در مقابل این معضل چه راه حلی دارند؟

نکته­ی بسیار مهمی که باید مورد دقت قرار بگیرد این است که مسأله­ی اصلی در این میان رقابت بر سر قدرت است. استدلالات دینی و مذهبی ای که در چارچوب اصول و احکام فقهی در این گونه موارد صورت می­گیرد صرفاً پوشش مقدسی است برای اینکه این گونه مباحث را از دسترس همگان دور نگهدارند و تنها خود شان با وجهه­ی مذهبیِ رسمی ای که دارند، حق انحصاریِ ابراز نظر و سرانجام جهت بخشیدن به مباحث را داشته باشند. پس باید سوال بالا را اینگونه مطرح کرد که ولی فقیه و هم کیشانش در این گونه موارد چه راهکاری دارند تا در میدان رقابت برسر قدرت پیروز از آب دربیایند؟

در انتخابات سال 1376 محافظه کاران هنوز باور نمی­کردند که جنبش اصلاحات در حدی قدرت یافته باشد که خطری برای آنان به شمار بیاید، از همین خاطر شاید اندکی غافلگیرانه با نتیجه­ی انتخابات آن سال مواجه شدند. پس از آنکه جنبش اصلاحات به رهبری محمد خاتمی سمت و سو پیدا کرد و رفت که بنیادهای فکریِ تازه برای نظام ایجاد کند، با سرکوب و خشونت گسترده ای مواجه شد که ثقل آن نیروهای فکری و نهادهای آگاهی بخش اصلاح طلب را مورد فشار قرار داد: قتل های زنجیره ای، بسته کردن روزنامه­ها و نشریه­های اصلاح طلب، توقیف روزنامه نگاران، استادان دانشگاه­ها و فعالان سیاسی، حادثه­ی کوی دانشگاه تهران، ممنوعیت تدریس بعضی از متفکران در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و حتا صدور حکم ارتداد و اعدام برای بعضی از متفکران شماری از این اقدامات برای جلوگیری از روند اصلاحات و حفظ قدرت سیاسی محافظه کاران می باشد. جالب است که اکثر قریب به اتفاق این موارد با توجیهات مذهبی و دینی همراه بوده است. این فشارها اصلاحات را در دو دوره ی حکومت خاتمی تقریباً عقیم ساخت.

پس از تجربه­ی دوره­های محمد خاتمی، ظاهراً نظام برسر اقتدار بیشتر متوجه شد که پاشنه ی آشیل شان انتخابات است. از این رو از ممیزه کردن بیشتر قبل از انتخابات سود بردند و از «رد صلاحیت نامزدان» هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده کردند. تأمل برانگیز است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی تقریباً اکثر کاندیدان برجسته­ی اصلاح طلب رد صلاحیت شدند.

در انتخابات فعلی میرحسین موسوی با سابقه­ای که در جمهوری اسلامی ایران داشت و نیز با میانه روی خود، و مهدی کروبی نیز با وجهه­ی روحانی میانه­رو خود توانستند از ممیزی نظام بگذرند و وارد عرصه­ی رقابت­های انتخاباتی شوند. اما موج به اصطلاح «انقلاب سبز»ی که طرفداران موسوی در روزهای قبل از انتخابات راه انداختند، و نیز نتایج نظرسنجیِ پیش از انتخابات یک بار دیگر نشان داد که پاشنه­ی آشیل محافظه کاران برسر اقتدار یک بار دیگر قدرت آن­ها را به خطر مواجه ساخته است. «انقلاب سبز» طرفداران موسوی قبل از انتخابات و نیز اعتراضات بیش از یک ملیون نفر تنها در یکی از خیابان های مرکزی تهران و گسترش این اعتراضات در شهرهای دیگر نشان می­دهد که موسوی باید رأی بسیار بیشتر از سیزده میلیون در سراسر ایران و در میان همه­ی ایرانیان در سراسر دنیا، که در انتخابات شرکت کرده بودند، داشته باشد. کروبی نیز با رأی تقریباً پنج ملیونی­ای که در انتخابات قبلی داشت، غیرقابل باور به نظر می رسد که این بار تنها سه صد هزار رأی گرفته باشد. با توجه به این نکات رأی بیش از بیست و چهار ملیونی محمود احمدی نژاد عجیب و جادویی به نظر می­رسد. حال باید به این سوال­ها دقت کرد: آیا محافظه کاران اقتدار طلب با حضور پرشور مردم در انتتخابات باز هم مثل انتخابات 1376 غافلگیرانه به مخمصه نیافتاده اند؟ و آیا آن ها نباید برای حفظ قدرت خود دست به کاری بزنند؟ ممکن ترین راه در چنین حالت چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد که آنان «اسب خود به یکبارگی در سرِ میدان چاق کرده اند!» و چه خوب هم چاقش کرده اند!؟...

دوتیر و یک نشان

نویسنده: عبداللطیف طارق

زمانیکه حامدکرزی رییس جمهور افغانستان، بعنوان اولین رییس جمهور شتابزده  دنیا پیروزی احمدی نژاد را تبریک گفت، حیرت زده شدم نه به این دلیل که تا حال هیچ رییس جمهور دنیا پیروزی احمدی نژاد راتبریک نگفته بود، بل به این دلیل که ایران یکی از حامیان اصلی جبهه مخالف کرزی (جبهه ملی) در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.

حیرت من اما زود از میان رفت، به این دلیل که ایران از هر دو کاندید یعنی داکتر عبدالله و کرزی بنحوی حمایت کرد.

به گفته آگاهان سیاسی رابطه تنگاتنگ ایران با جبهه ملی نشاندهنده حمایت این کشور از داکتر عبدالله در انتخابات است، اما این یک طرف قضیه است، چرا که در روزهای اخیر برخی از گروه های خردو کوچک وابسته به ایران مانند حرکت اسلامی و محمد اکبری از نامزدی کرزی حمایت شان را اعلام داشتند.

به گفته منابع آگاه، سفیر ایران پیش از این با حاجی محمد محقق دیدار داشته و از او خواسته بود که از داکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند که با نظر مخالف محمد محقق روبرو شد و این امر نشان می دهد که ایران تا چی حد از داکتر عبدالله نامزد جبهه ملی در انتخابات حمایت می کند.

هم نظری جبهه با سیاست های منطقه یی جمهوری اسلامی و ترکیب این جبهه که از گروه های مورد حمایت جدی ایران در چند سال اخیر است می تواند طرفداری ایران از نامزد این جبهه را جلب کند، اما جالب اینجاست که ایران بطور همزمان هم از داکتر عبدالله وهم بطور غیر مستقیم از حامد کرزی حمایت کرده است.

حالا دیگر مایه تعجب نیست که کرزی پیش از تایید مردم ایران، پیروزی احمدی نژاد را تبریک گفته است، زیرا حمایت گروهک های وابسته به ایران چراغ سبزی است که از سوی حکومت ایران به حامد کرزی نشان داده شده است.

به این ترتیب حکومت ایران، درصدد است که جایی پای مناسبی در حکومت آینده افغانستان داشته باشد، زیرا درصورت پیروزی هریک از این دو کاندید گروهک هایی حامی این کشور جابجا خواهد شد.

سوال اینجاست که چرا ایران از هردو نامزد حمایت می کند؟ به این سوال می توان دو جواب ارایه کرد:

1 – محاسبه حکومت ایران این است که عبدالله یگانه رقیب کرزی است  که می توان رویش حساب کرد و در نتیجه با سرمایه گزاری روی این نامزد می توان  در صورت برنده شدن اش به نتایج مطلوبی دست یافت ( هرچند که براساس نظر سنجی ها رای رمضان بشردوست بیشتر از عبدالله خواهد بود، اما عبدالله کاندید جبهه یی است که با ایران رابطه نزدیک دارد.)

2 – حکومت ایران بخوبی می داند که ابتکار عمل سیاسی در افغانستان بدست آمریکایی ها است، لذا برعلاوه اینکه کاندید مورد نظر خود ( عبدالله ) را حمایت می کند، از پهلوی کرزی هم بدون لطف نگذشته است، زیرا بخوبی می داند که امکانات کرزی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بیش از بقیه است. حکومت ایران می داند که به پیروزی رساندن نامزد دلخواه این کشور در افغانستان با وجود حضور گسترده نظامی – سیاسی امریکا ممکن نیست، لذا کوشش ایران براین است که از یکطرف کاندید مورد نظر خود را حمایت همه جانبه نماید و از طرفی با تیم مخالف و پرقدرت تر از در لطف پیش بیاید.

ایران کشوری است که بارها متهم به حمایت از طالبان و شورشیان دیگر در افغانستان شده است، حتی گزارش شده است که افراد طالبان در کنار افراد سپاه محمد در ایران تربیه نظامی می شوند. همچنان این کشور در طول قریب به هشت سال روابط  دیپلوماتیک حسنه یی با دولت افغانستان داشته است که نشاندهنده تناقض در سیاست این کشور در قبال افغانستان است.

در آستانه انتخابات هم ایران سیاست متناقض خود را دوام داده است، یعنی باوجودیکه حمایت شان از داکتر عبدالله به معنی مخالفت با حامدکرزی است، اما با وادار کردن گروهک های مانند حرکت اسلامی و حزب محمد اکبری به حمیات از کرزی در انتخابات جایی پایی وابستگانش را در حکومت آینده کرزی باز نگهداشته است. به این ترتیب دو تیر را به قصد یک نشان انداخته است.

برنهاده های در بابِ تاریخِ افغانستان

اسد بودا

برنهادة سوم:

تاریخ افغانستان، توسعه​ی ستم و بی​عدالتی است؛ بی​عدالتی همه​جانبه و در همه سطوح. یکی از افسرانِ انگلیسی پیش از قتلِ عام هزاره​ها توسطِ عبدالرحمن، در نامة محرمانه به دربارِ انگلیس، مشاهداتش را در بارة افغانستان چنین خلاصه می​کند: «در این سرزمین هیچ عدالتی وجود ندارد.» بی​عدالتی در هر شکلی آن قابلِ توجیهِ اخلاقی نیست، اما خطرناک​ترین شکلِ آن «بی​عدالتی در یادآوری و فراموشی» است. بی​عدالتی در یادآوری و فراموشی که در تاریخ​نگاریِ رسمی، موزه​ها، دایره​المعارف​ها، تقویمِ رسمی، آرشیوها و رسانه​هایِ ملی آشکارا شاهدیم، یعنی الگوی غیرعادلانه و نابرابرِ یادآوری و فراموشی. "عدالت در یادآوری و فراموشی" از آن جهت به حیثِ یک مسئله​ی تاریخی قابلِ طرح است که خاطرات گذشته یکی از مهم​ترین منابع «کمیاب​» زندگی است و توزیعِ نابرابرِ آن به بی​عدالتی منتهی می​گردد. همان​گونه که تملکِ منابع کمیابی چون «قدرت»، «ثروت» و «حیثیت» موجبِ تضادهایِ اجتماعی و جنگ​های خون​بار بوده​اند، تملکِ امر گذشته ( مثلا فروکاهشِ گذشته​ی دینی در قرائت خاص یا روایت گذشته بربنیاد سرگذشتِ قوم، مذهب یا تمدنِ خاص) به جنگ​ها و منازعاتِ​ خون​بار منجر شده است. ساده​لوحانه است اگر منازعاتِ سیاسی و فرهنگی را فقط در جنگ برسرِ تملک آیندة​ بهتر یا توزیعِ امکانات، محدود نماییمِ؛ جنگی که برسر یادآوری و فراموشی جریان دارد به مراتب جدی​تر است از جنگ هایی که برای دست​یابی بر منابع دیگر صورت می​گیرند. تسلط بر خاطراتِ گذشته، ـ این منبع کمیابِ زندگی و در نتیجه بزرگ​ترین سرمایه​ای حیاتِ اخلاقی​-​سیاسی ـ تسلط بر سرمایه​های مادی و معنویِ یک جامعه خواهد بود و در نتیجه کسی که ارباب گذشته است، ارباب اکنون و آینده و به یقین ارباب قدرت و ثروت و حیثیت نیز خواهد بود.

قدرتِ سیاسی، اعم از «قدرتِ سیاسی برسازنده» یا «نگهدارنده» سعی می​کند، امرگذشته، این گنجینه​ی کمیاب را در انحصارِ خویش در آورد. توزیع و تقسیمِ امرگذشته در هرجامعه​ی از دیگر الگوهایِ توزیعِ امکاناتِ کمیاب، پیروی می​کند، اما در کل قدرت​های سیاسی در مقیاس​های متفاوت الگوی یادآوری و فراموشی «برسازنده/ نگهدارنده«ـ​ی​ قدرت را بر مردم تحمیل می​کنند. به سخنی دیگر قدرت​ها فقط به الگویِ یادآوری و فراموشیِ «برسازندة قدرت» که با "خشونتِ مطلق"، "نقضِ حیات" و بسیجِ امکاناتِ گذشته جهتِ صدورِ فرمانِ «تکفیر»، و حکم به«باغی»، «مهدورالدم»، «فجرة ضلالت​اندیش[1]» و ... اکتفا نمی​کنند، بلکه از طریقِ سانسور و دیگر تکنیک​ها کنترلِ ذهن الگویِ یادآوری و فراموشیِ «نگهدارندة قدرت» را به وجود می​آورند که حافظ و نگهبانِ قدرت باشد. اگر فتوایِ تکفیرِ هزاره​ها توسط عبدالرحمن الگویِ فراموشیِ و یادآوری «برسازنده»​ـ​ای را به وجود آود که به تاسیسِ تاریخِ قومی منجر گردید، «انجمنِ تاریخ»، «انجمنِ ادبیِ​ پشتون»، «دایرة المعارفِ آریانا» و دیگر آثارِ مجعولِ چون «پته​خزانه» الگویِ یادآوری و فراموشیِ نگهدارنده​ی بودند که بقای قدرتِ قومی را تضمین می​کردند و یا دستِ​کم مرگِ آن را به تاخیر می​اندختند[2]. فراموشی و یادآوریِ نگهدارنده به حیثِ یک تکنیکِ سیاسی برایِ کنترلِ ذهن، گروه​های مغلوب را به حاشیه و به «جمهوریِ سکوت» می​راند؛ اما تبعیدِ ستمدیدگان به «جمهوریِ سکوت» پایان جنگ برسرِ گذشته نخواهد بود. به حاشیه​رانده​شدگان و آنانی که از چشمِ تاریخ دور مانده​اند، در برابر قدرت و نظام یادآوری و فراموشیِ نابرابر و ظالمانه، مقاومت نموده​ و با مسلح​شدن به سلاحِ «یادآوری«، در برابر «فراموشیِ​اجباریِ» تحمیل​شده از سوی قدرتِ سیاسی، به نبرد بر خواهند خاست. کمترین حد مبارزه، حفظ و نگه​داریِ رخدادها در حافظه است: حفظ سخن​های ناگفته در «خاطره». خاطرات انبارشده، انبار باروتِ دایما در حال انفجاری است که دیر یا زود «کاخِ امل» قدرت سرکوب​گری را که مردم را از «حقِ سخن​گفتن» محروم کرده است، ویران می​کند. در روشنیِ این انفجار است که خورشید پر فروغِ اخلاق و عدالت در یادآوری و فراموشی بر آسمان آدمیان طلوع می​کند. جست​وجویِ خاطرات و در کل بازیابیِ «زمانِ از دست​‌رفته»، برای قربانیان نوعی سلاحِ و گاهی یگانه​ سلاح مبارزه است در برابر قدرتِ​ هماره​فاتح و هماره زورگو. این بصیرت درخشانِ «میلان​کوندرا» که «ستیز با قدرت، ستیز حافظه است با فراموشی» رازِ این امر را که چرا قدرت بر فراموشیِ امر گذشته این قدر تاکید دارد، آشکار می​سازد. قدرت و گروه​های فاتح مردم را به فراموشی دعوت می​کند و در عین حال خودش نه تنها آن​چه را گذشت از یاد نمی​برد، بلکه ده​ها جلد کتاب به حیثِ گذشته​ای تاریخیِ شان جعل می​کنند تا فی​المثل میان «یفتلی​ها» و «ابدالی​ها» و بی​شمار پدیده​هایِ نا این​همان روابطِ این​همانی بر قرار سازند و یا چون عبدالحیِ حبیبی از میانِ گنجِ​نفهته(پته​خزانه) در پشتِ میزِ تحریر، شاعرانِ موهوم و تخیلیِ را کشف کند که نه تنها واقعیتِ تاریخی ندارند، بلکه به لحاظِ نظری وجودِ چنین افرادی در فرهنگِ شفاهیِ کوچی​گری محال است و فقط ذهن فقیر و عقلِ ناچیزِ یک کوچی این توجیه را می​پذیرد.

فیض​محمد کاتب، «پدرتاریخ» و بنیان​گذار عدالت در یادآوری و فراموشی است، اما حقایقِ تاریخی بیش از آن​که در گفته​های او برما آشکار شود، در سکوت او نمایان است. شاید بتوان گفت برخی اوقات سکوت، ناب​ترین «بیان» است؛ بیانی که خلاءِ گفتار به واضح​ترین وجه عیان می​سازد. تاریخ​نگار با بصیرت، حقیقت​ناب را در متنِ سکوت می​گنجاند و بدین طریق آن را از خطر دست​برد قدرتی که تحملِ صدایِ قربانی را ندارد، دور نگه می​دارد. سکوتی را که هدفِ آن «مراقبتِ حقیقتِ​تاریخی» است، نباید پنهان​کاری تلقی کرد؛ این سکوت در واقع، نوعی کنشِ اخلاقی در وضعیتی است که هر نوع گفتاری محکوم است به پنهان​کاری و بی​معنایی. اگر اندکی با هنرِ قرائتِ صدایِ​ قربانی آشنا باشیم، در خواهیم یافت که در هر کجا که کلام کاتب در پژواکِ سکوت ناپدید می​گردد، حقیقت​تاریخی عینی​تر چهره بر می​افروزد و در هرکجا که کلام یک​باره و ناگهان قطح می​گردد، صدای قربانیانِ «عصرقتل​عام» رسا تر به گوش می​رسد. سکوت «زبان​حال» است، کاتب با سکوت​اش پرده از چهرة این واقعیتِ​ تلخ تاریخی بر می​دارد که برخی حتی از «حق سخن​گفتن» نیز محروم بوده​اند. این امر که در دوره​ای از تاریخ گروهی محکوم به «فراموشیِ​اجباری» بوده​-​اند، با هیچ زبان قابل بیان نیست؛ این حقیقت که «جمهوریِ​سکوت» سرزمین گروه فراموش شده​ای است که هستیِ شان موردِ انکار قرار می​گیرد(فی​المثل در حال حاضر «بامیان» در سکوتِ مطلق به سر می​برد)، مبین آن است که می​توان سکوت را نوعی زبان فرض کرد: زبانِ بی​زبانان. آن​جا که زبان، توانِ بازنمایی​اش را از دست می​دهد و نمی​تواند "حقیقت" را همرسانی کند، «سکوت» به حیثِ ناب​ترین بیانِ هستی، حقیقت​های ناگفته​ را ترجمه خواهد کرد. خرابه​ها از آن رو زبانِ نابِ تاریخ​اند(برنهادة اول) که سکوتِ سنگین در آن فرمان می​راند؛ سکوت ویرانه​ها، نشانه​ای حقیقتی بیان ناپذیر است. فیض​محمد کاتب گاهی در پرانتزهایی از "قربانیان" سخن می​گوید، اما صدایِ قربانیان در خلالِ سکوت ناب​تر طنین​انداز است، در پناه سکوت اوست که آشکار به این نکته پی می​بریم که زبان نیز بر انسان «قربانی» ستم می​کند. ستمِ زبان بر قربانیان، سکوتِ آن است. تنها در آثار کاتب نیست که سکوت به بیان ناب بدل می​شود، در آثاری احمد کهزاد، عبدالحی حبیبی، میر غلام محمدغبار، صدیقِ فرهنگ و دیگران نیز سکوت، به تنها زبانی بدل می​شود که حقیقت را همرسانی می​کند. وقتی که آن​ها سخن می​گویند، هیچ نمی​گویند؛ فقط یاوه​سرایی می​کنند. هرچه لحنِ آن​ها شاعرانه​تر می​گردد، از حقیقت و از زندگی دورتر می​شود؛ حقیقت تاریخی را باید در خلال سکوت ​آن​ها دریافت، در سر باززدنِ آن​ها از بازگویی فاجعه​ها، قتل​عام​های تاریخی، کاراجباری، کله​منارها و بی​شمار فاجعه​ای که در فضاهای تهی روایت بر ما درخشان می​گردد. تاریخ افغانستان را باید در متنِ سکوت و سکوتِ متن و حقیقت​های ناگفته قرائت کرد. اشبتاه اغلب محققان آن است که حقیقت​های تاریخی را در گفته​ها دنبال می​کند، نه در وقفه​ها و سکوت​های که در دنیایِ متن رخ می​دهند. این کار در حقیقت نوعی «زخم​زدن» به گفته​هاست و تاریخ را به امر پیش پا افتاده و متبذل بدل می​کند.

یکی از بنیانی​ترین شیوه​های مبارزه با قدرت​های ستم​گر ویران​ساختنِ «الگوی یادآوریِ و فراموشی ظالمانه و نابرابر» است که حافظ و نگهبانِ قدرت است. جلوة عینی و بصری این نابرابری و بی​عدالتی را می​توان در «موزه​ها»، تقویمِ دولتی و آرشیوهای کوچی​گرایِ افغانستان دید که با تصاویر پادشاهانِ چوپان مزین می​شوند. رسالتِ تفکر، مبارزه جدی با الگوی یادآوری و فراموشی است که در آن امر گذشته بر محورِ عظمتِ جلاد و تحقیر و «تکفیرِ» قربانیان روایت می​شود. قدرتِ رسمی فقط جلادِ «جان» نیست، جلادِ «نام» نیز هست. اقدام به امحای نام قربانیان از تقویمِ تاریخ، استمرارِ همان برنامه​ی محوِ آن​ها از زمین و از صفحه​ی زندگی است. به همین سبب ما به یک «الگویِ اخلاقیِ یادآوری و فراموشی» نیاز داریم؛ الگویی که قربانیان را به یادآورد و آرزها و رؤیاهایِ آن​ها را که فقط و فقط«زندگی» بود در سراسر تاریخ بسط دهد، نه الگویِ مبتنی بر رؤیاها و آرزوهایِ گروهِ هماره​فاتح، هماره​غارت​گر و هماره​جلاد را که به مرگ و خشونت می​اندیشند. این امر بیش از همه رسالتِ تاریخ​نگار است؛ رسالتِ تاریخ​نگار، فقط نقل حوادث کافی نیست؛ افزون بر نقل و توصیفِ کاملِ حوادث، باید فهرستِ دقیقی از «نامِ قربانیان»، «قربان​گاه»، «زمانِ قربانی» و «قاتلان» تهیه گردد(فیض​محمد کاتب تا حدودی زیادی این قاعده​را رعایت کرده است). اقدام به این کار تهیة تقویمِ ساده نیست، ایستادن در برابر «قدرتِ​رسمی» است. تقویمِ دولتی مانندِ هر کردار و گفتار دولتی دیگر، کلک، دروغ​بازی، برجسته​سازی جلادان و به «حاشیه​راندن» قربانیان است. ما به تقویم زمانی از نوع دیگر نیاز داریم: تقویمی که سال​ها و روزها را براساسِ سرگذشتِ قربانیان می​شمارد؛ تقویمی که در آن صدای گام​های ستمدیدگان طنین انداز باشد. قهرمانانِ این تقویم، قهرمانان ملی و دولتی نیست، شاهانِ چوپان و سلاطینِ کوچی رهزن هم نخواهد بود. در واقع قهرمان این تقویم آن زنِ قربانی است که در سال 1892 در ارزگان، به جرمِ بی​گناهی، توسط لشکریانِ عبدالرحمن در میان آتش افگنده شد، «می​سوخت، دست-​و-​پا می​زد. شعله​های آتش در تنش زبانه می​کشید و لشکریانِ عبدالرحمن از بی​تابی و آه –و- ناله​ی او به وجد می​آمدند. آن​گاه که روشنیِ روز در سیاهی شب ناپدید می​گردید، سربازان او را با پیکرِ نحیف و نیم​سوخته​اش در دشتِ هلاکِ ارزگان رها کرد. زن جان داد در شعله​ها تنِ خویش»، همچون صدها هزار قربانیانِ گمنامی که نه تنها جانِ آن​ها را گرفتند، بلکه حتی نام آن​ها را نیز تاریخ به یاد ندارد. قهرمانِ این تقویم دختران جوان کنیزی چون «گل​بیگم»، «مریم» و «شیرین» هستند که در بازارِ برده​فروشیِ کابل به صورت شان گِل می​مالیدند، تا اربابان و دلالان وسوسه نشوند، آن​ها را بخرند؛ دخترانی که ژولیدگی، چرکین​بودن و گِل​های کثیفِ شهرکابل​، تنها سلاحی بودند که با آن از عفت و معصومیتِ شان پاسبانی می​کردند.



[1] - عبارت​های داخل گیومه، تعبیراتی است که عبدالرحمن در موردِ هزاره​ها به کاربرده است.

2- حادثه کتاب​شویی در ولایتِ نیمروز را نیز می​توان بر همین مبنا درک و فهم نمود. کتاب​هایی که به دریا افگنده شدند، در چارچوبِ صدایِ حاکم نمی​گنجیدند.