یکی از مشکلاتی که هزاره ها از آن رنج می برد "احساسات خام قومی" و فقدان "عقلانیت سیاسی" است. چیزی که ما برآیندهای آن را در جریان و حاشیه های انتخابات اخیر افغانستان هم دیدیم. صد البته که احساسات قومی مطلقا منفی و زیان آور نیست و در صورتی که با عقلانیت سیاسی همراه باشد می تواند به عنوان مؤثرترین عامل بسیج اجتماعی در جهت رسیدن به اهداف حق طلبانه ی جامعه به کار گرفته شود. اما آنچه این احساسات را گاهی در مسیرهای بیهوده و حتی ضررآور می کشاند، ناپختگی و تهی بودن آن از عقلانیت سیاسی است.
هزاره ها اکثرا به بشردوست رأی دادند. کاری خوبی کردند. من هم طرفدار رأی دادن به بشردوست بودم به دلایل زیادی که جای شرحش حالا نیست. اما این رأی دادن هزاره ها به بشردوست صرفا ناشی از همان احساسات خام قومی بود و عاری از هرگونه هدف و منطق سیاسی و عقلانی. هزاره ها با رأی دادن به بشردوست تنها می خواستند احساسات قومی شان را ابراز و اشباع نمایند. آیا هزاره ها با رأی دادن به بشر دوست قصد داشتند او را به قصر ریاست جمهوری افغانستان بفرستند؟ مسلم است که نه. این را همه میدانستند که رییس جمهور شدن بشردوست امکان ندارد و بیشتر به یک جوک سیاسی می ماند. آیا هدف هزاره ها این بود که نیروی اجتماعی خود را پشت سر بشردوست قرار دهند تا از طریق بازیها و معاملات سیاسی انتخاباتی به سهم بیشتری از قدرت و امتیازات سیاسی دست یابند؟ معلوم است که چنین نبود، که بشردوست نه اهل تعامل و داد و ستد های سیاسی است و نه قادر به درک پیچیدگی های عرصه ی سیاست. بشردوست می خواهد مثل یک پیامبر همه معادلات سیاسی موجود را بهم بریزد و عالم و آدم دیگری برپا کند. آیا هزاره ها می خواستند با حمایت از بشر دوست، هویت خواهی قومی شان را نشان بدهند؟ روشن است که بشر دوست نه تنها نمی خواهد گرد قومیت بر دامان او بنشیند که آشکارا با صد زبان از هویت قومی خویش فرار می کند و بر "افغان بودن" خویش بیشتر افتخار می نماید تا "هزاره بودن" خودش.
به خاطر همین احساسات خام قومی و فقدان عقلانیت سیاسی است که اکنون پس از پایان انتخابات، بشردوست و هزاره های هوادار او با دست خالی از صحنه خارج می شوند. بر خلاف داکتر عبدالله و طرفداران ایشان که در موقعیتی قرار گرفته اند که در هر صورت برنده بازی هستند. داکتر عبدالله اگر در نتیجه ی گفتگوهای سیاسی، در نهایت سلامت انتخابات و پیروزی آقای کرزی را بپذیرد، دولت و نیروهای خارجی حاضر خواهند بود که سهم و مشارکت او را به عنوان یک جناح قدرت در دولت بعدی تأمین کنند. و اگر هم چنین معامله ای را قبول نکند با توجه به موقعیت اجتماعی ای که به دست آورده است می تواند جریان سازی کند و در قامت یک رهبر قدرتمند و چالشگر سیاسی و اجتماعی مخالف، در صحنه ی سیاست افغانستان حضور داشته باشد و نقش بازی کند
نمونه ی دیگری غلبه ی احساسات خام قومی و کمرنگ بودن شعور و عقلانیت سیاسی در میان هزاره ها را در نحوه ی برخورد بعضی ها با آقای عزیز رویش در همین "جمهوری سکوت" دیدیم. وقتی عده ای خبر شدند که در مبارزات انتخاباتی، آقای رویش، اشرف غنی احمد زی را همراهی کرده است به یخن او چسپیدند که شما در اردوی یک پشتون فاشیست چه می کنید؟ و با تأسف که حتی حرمت شخصیت عزیز او را هم نگه نداشتند و با حربه های ناجوانمردانه و غیر اخلاقی به هتاکی ایشان پرداختند. اگر ما اندکی بر آن احساسات کور قومی غلبه کنیم و از منظر عقلانیت سیاسی به موضع انتخاباتی آقای رویش نگاه نماییم، به هیچ وجه او را موجب آن همه توهین و توبیخ نمی بینیم. برای روشن شدن این ادعا همه ی صورت های این همراهی را در نظر بگیرید:
1- اشرف غنی احمدزی یک پشتون فاشیست است و کاندید ریاست جمهوری است و احتمال و امکان پیروزی او هم وجود دارد و فردا رییس جمهور افغانستان می شود. در این صورت آیا هزاره های مانند عزیز رویش در دربار یک فاشیست باشند بهتر است یا نباشند؟ نبودن آنها چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ آیا کسانی مثل رویش و کلا هزاره ها این توان را دارند که در بیرون دولت بایستند، مخالفت کنند و دولت فاشیستی افغانستان را که مستظهر به حمایت های قدرتهای بزرگ جهانی نیز است سقوط بدهند؟ و این منطق را هم دیگر شاید کسی نپذیرد که بگوییم وظیفه ی اخلاقی و شرعی ما است که فارغ از سود و ضرر سیاسی و دنیوی و صرفا برای رضای خدا و کسب ثواب آخرت با فاشیست مبارزه کنیم. بنابرین می بینم که در چنین فرضی عقلانیت سیاسی حکم می کند که به جای مخالفت های بی حاصل و یا عزلت گزینیهای منفعلانه باید به تعامل فعال سیاسی با فاشیزم پرداخت و به هر میزانی که ممکن است برای نقش و حضور سیاسی خویش جا باز کرد. چون در دنیای سیاست، تعامل سیاسی بر اساس ارزشگذاری های اخلاقی در مورد طرف معامله صورت نمی گیرد. مبنای تعامل و انتخاب گزینه های سیاسی، سود و زیان سیاسی است.
2- آقای رویش فکر می کند که بر خلاف تصویر و تصور منفی ای که عموما از اشرف غنی وجود دارد، واقعیت اما این است که او به دلایل مختلف نسبت به سایر نامزدهای ریاست جمهوری بهتر است. او دانشمند و استاد دانشگاه است و نسبت به سیاست و حکومت داری دیدگاه علمی دارد. او با توجه به شخصیت و تفکر و حتی خاستگاه اجتماعی خویش می تواند راه جدیدی را در تاریخ افغانستان باز کند و این کشور را از بستر بحران و استبداد تاریخی اش بیرون بیاورد. و بر اساس همین برداشت و برآورد آقای رویش از احمدزی حمایت می کند. در این صورت اگر ما با نظر ایشان موافق نیستیم و استدلال او را نمی پذیریم، می توانیم با بحث و تحلیل و گفتگوی سیاسی و منطقی، تشخیص سیاسی آقای رویش را نقد کنیم و نشان بدهیم که نه شناخت ایشان از احمدزی درست است و نه تبعا موضع انتخاباتی ایشان مبنی بر حمایت از احمدزی فایده ای دارد. و بر فرض که شناخت شان هم از احمدزی درست باشد اما چون معلوم است که چانسی برای پیروزی او وجود ندارد، همراهی با احمدزی عاقلانه نیست. اما چرا باید به جای بحث سیاسی با رویش او را در ترازوی داوری اخلاقی گذاشت، متهم به معامله گری و عدول از خط عدالت خواهی کرد و جفاکارانه برای او کیفرخواست نوشت و افکار عمومی خودساخته ی نظر دهندگان را در جهت خورد کردن شخصیت محترم او بسیج کرد و جاهلان و متجاهلان آشنا و نا آشنا را به دشنام و فحاشی علیه او سازماندهی نمود و به نام نقد و داوری و آزادی بیان، بر آبرو و اعتبار معلمی با وقار خدشه وارد کرد و اینگونه سبکسرانه و رایگان، بر سرمایه ی فکری و اجتماعی یک قوم که آسان به دست نیامده است، چوب حراج زد.
3- در بدترین حالت فرض کنیم که عزیز رویش می دانسته که اشرف غنی یک پشتون متعصب است و احتمال برنده شدن او هم وجود ندارد. بنابرین نه مسأله ی تعامل سیاسی برای سهیم ساختن هزاره ها در قدرت در میان بوده است و نه سخن از آغاز راه نو برای افغانستان معنایی داشته است. بلکه رویش صرفا به خاطر منافع شخصی مقطعی خودش با اشرف غنی رفته است و معامله کرده است. حتی در چنین صورتی هم عیب و ایرادی نمی توان بر رویش گرفت. رویش رفته است با زور و صلاحیت شخصی خودش و به خاطر منافع شخصی خودش به نفع اشرف غنی کمپاین کرده است. این چه ضرری به هزاره ها رسانده است که ما یخن او را بگیریم که تو چرا با اشرف غنی رفته ای؟ در صورتی که موضع شخصی کسی ضرری به منافع عمومی جامعه نرساند کسی حق ندارد او را مورد مؤاخذه و ملامت قرار دهد.
آیا امروز در صحنه ی سیاسی افغانستان جبهه ی مشخص سیاسی عدالت خواهانه ای برای هزاره ها شبیه مقاومت غرب کابل به رهبری بابه مزاری، وجود دارد که برای ما معیار باشد که بگوییم منافع مردم ما ایجاب می کند که در این جبهه ی مردمی بایستیم و هر کس این جبهه را ترک کند و به جبهه مخالف بپیوندد باعث تضعیف و شکست جبهه عدالت خواهی می شود و خیانت به مردم و آرمان عدالت خواهی آنان محسوب می گردد؟ این جبهه کجاست که رویش آنرا ترک گفته و به اردوگاه اشرف غنی پشتون فاشیست رفته است؟ این جبهه دفتر معاونت دوم حامد کرزی است؟ خانه ی حاجی محمد محقق است؟ خیمه ی داکتر رمضان بشردوست است؟ کجا است؟ وقتی جبهه ی مشخص و متحد مردمی برای عدالت وجود ندارد و فعالان و رهبران سیاسی هزاره ها هر کس بسته به منافع شخصی خویش به جایی رفته اند از جلال نابغه ی متهم و مشهور به وهابیگری گرفته تا حامد کرزی که اگر هر بدی او با هزاره ها را بتوانیم توجیه کنیم حداقل قتل عام و غارت بهسود توسط کوچیها را نمی توانیم در کارنامه ی او نادیده بگیریم و تا داکتر عبدالله با آن سابقه روشن دشمنی با هزاره ها، پس چرا عزیز رویش نتواند با اشرف غنی احمدزی برود؟ طنز تلخ روزگار ما این است که کسانی به ملامت کردن رویش برخواسته اند که برای رأی جمع کردن به حامد کرزی تیوری پردازی می کنند. چه شده است که کمپاین به نفع کرزی به خاطر منافع شخصی عمل اخلاقی است اما حمایت از اشرف غنی به خاطر منافع شخصی کار غیر اخلاقی؟
بگذریم از اینکه در دنیای معامله گری سیاسی افغانستان اگر هزاره های دیگر معامله شخصی کرده اند، سود آنرا هم مصرف شخصی کرده اند اما عزیز رویش اگر بر فرض معامله ی شخصی هم کرده است فایده ی آن به مردم رسیده است. کسانی معامله کرده اند از آدرس رهبری مردم و بهای آنرا سرمایه ی شخصی ساخته اند. اما رویش رفته است و به نام خودش معامله کرده و مجوز مکتب گرفته و برای هزاران فرزند جامعه ی خود زمینه ی درس خواندن و با سواد شدن را فراهم کرده است.
دوستانی که در "جمهوری سکوت" به رویش حمله می کنند اگر پروایی آبروی شخصی او را ندارند کاش حد اقل موقعیت اجتماعی او را درک می کردند و می فهمیدند که مخدوش ساختن اقتدار اخلاقی و اعتبار اجتماعی رویش چه ضربه ی بزرگی به مردم ما می زند. رویش مثل منتقدان خویش نیست که در کنج عزلت روشنفکرانه خویش نشسته باشد و هرچه دل تنگش بخواهد بگوید و خود را با غوغاگری و حمله به این و آن ارضا کند. عزیز رویش لیسه ی بزرگ عالی معرفت را پیش می برد. هزاران شاگرد را درس می دهد. با مردم و جامعه سر و کار دارد و درگیر با هزاران مسأله و مشکل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... است که باید به نحوی از آنها عبور کند و با آدمهای مختلف تعامل نماید و کارش را پیش ببرد.
به راستی که حمله و هتاکی به رویش چقدر نا امید کننده و دل آزار است. رویش سرمایه ی اندکی نیست که اینگونه با بی مبالاتی با آن برخورد شود. رویش با "امروزما" و "عصری برای عدالت" نقش ماندگار در بیداری و آگاهی اجتماعی هزاره ها دارد. او در تاریخ هزاره ها رسالت پیامبرانه ای را بسر رساند. کاری او در "معرفت" نیز کار کوچکی نیست. معرفت می تواند تاریخ ساز شود. مردمی تا چه حد باید قدر ناشناس و کم مایه باشد که ارزش رویش های خویش را درک نتواند.
و این البته به معنای معصوم دانستن رویش از خطا و اشتباه و بی نیاز دیدن او از نقد و تذکر و مشورت نیست. اما نقد دلسوزانه و تذکر و مشورت اصلاحگرانه کجا و توهین و شخصیت شکنی بی دلیل و بددلانه کجا؟
عبدالله در تعلیق
صالح جهانگیر
دوران پس از انتخابات را می توان دوران تعلیق نام نهاد. در این دوران به یک معنا همه در حال تعلیق قرار داریم. انتخابات گذشته است ، اما آینده هنوز روشن نیست. مردم در تعلیق میان گذشتۀ که از آن بیزارند و آیندۀ که در بارۀ آن دلهره دارند ، قرار دارند . رییس جمهور نیز در تعلیق قرار دارد: استمرار گذشته و ریسک گام گذاشتن در یک مسیر جدید . طالبان نیز در حال تعلیق قرار دارد : ادامه راه خشونت بار گذشته که مخصوصا در انتخابات اخیر با پاسخ منفی مردم مواجه شده است و باز گشت از این راه و در پیش گرفتن یک راه جدید. جامعه مدنی نیز با نقشی منفعلی که بازی کرده است ، به تعلیق رفته است. اما در میان این همه معلق شده ها ، داکتر عبدالله مردی است که در تعلیق بزرگ گرفتار آمده است. همه در تعلیق است ، اما عبدلله در تعلیق بزرکتر است. چطور؟
داکتر عبدالله ، پس از آنکه کرسی وزارت خارجه را به دکتر رنگین دادفراسپنتا سپرد ، در واقع به دوران تعلیق رفت. اوهم چهرۀ ثابت مصاحبه های تلویزیون انگلسی زبان ایرانی ، « پرس تی وی» بود، وهم سخنران مؤسسۀ صلح کارنیگی در واشنگتن ؛ هم مهمان ویژۀ مراسم تحلیف اوباما بود وهم روابط گرمی با حلقات مختلف ایرانی داشت. داکتر عبدالله در این دوران نه رومی روم بود و نه زنگی زنگ. نه عضو جبهه ملی بو تا در اردوی مخالفان امریکا ( ایران و روسیه ) قلمداد گردد و نه با دولت کرزی بود تا در اردوی حامیان امریکا قرار گیرد.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ، نظم کهن تغییر کرد و نیرو های سیاسی آرایش تازه ای به خود گرفت . در این ریزش و رویش ، داکتر عبدالله از برزخ میان ایران و امریکا در آمد و در حالیکه مهره های جبهه ملی، یکی پس از دیگر جبهه را ترک می گفت ، داکتر خود را به گلیم جبهه پیچید. و در لحظات آخر که جبهه از جلب حمایت حاجی محمد محقق و عبدالرشید دوستم نا امید شد، احمد ضیاء دل آزرده به گوشه انزوا رفت و فهیم به اردی کرزی پیوست ، داکتر عبدالله به کاندید منحصر به فرد جبهه بدل شد.
داکتر عبدالله ، در دوران کمپاین انتخاباتی سخاوتمندانه به هر طرف پول پخش کرد. تنها در 15 روز اول تبلیغات ، طبق گزارش رسمی او به دفتر کمیسیون مستقل انتتخابات، 11 میلیون دالر مصرف کرده بود و بدیهی است که گزارشهای رسمی تنها قلهای از یک کوه یخ است و میزان مصارف به مراتب بالاتر از آن چیزی است که رسما اعلام میشود. بدیهی است که منبع این پول سرشار ومصارف سخاوتمندانه ، نه جیب ملت فقیر افغانستان بود و نه خزانهی شخصی داکتر عبدالله . منبع این پول جمهوری اسلامی ایران بود. گرچه داکتر عبدالله در یک کنفرانس مطبوعاتی این مطلب را که کشورهای همسایه کمپاین تبلیغاتی او را تمویل میکند رد کرد اما دریافت کمک از ایران را به درجات مختلف، نزدیکان داکتر عبدالله ، از برخی اعضای ستاد انتخاباتی او گرفته تا متولیان روزنامهی هشت صبح (حامی تبلیغاتی او در انتخابات) تأیید کرده اند. در 15روز اخیر کمپاین انتخابات، یک تیم کارشناس ایرانی داکتر را مشاوره میداد و انتخاب رنگ آبی نیز به عنوان نشان انتخاباتی که برای اولین بار در استدیوم غازی ظاهر شد، به مشوره و توصیه همین تیم صورت گرفته بود. آخرین سخنرانی داکتر عبدالله در آخرین روز کمپاین نیز یادآور سخنان مهندس میر حسین موسوی بود. داکتر تأکید کرد که اگر تقلبی در انتخابات صورت نگیرد او برنده است.
ایرانیها اما، که قبلا از آمدن خلیل زاد به میدان رقابتهای انتخاباتی نگران بود، با منتفی شدن آمدن او نفس راحتی کشدیند اما چنین نشد که یکسره نگاه استراتژیک خود را از انتخابات افغانستان برچیند. فرصت طولانی تبلیغات (دوماه) به ایرانیها مجال بررسی اوضاع را فراهم کرد و اعتراضات بعد از انتخابات در ایران که ایرانیها فکر میکنند کار غرب، به خصوص آمریکا و انگلیس است ، ایران را مصمم کرد تا گولی را که در تهران خورده بود، در کابل جبران کند . لذا آنچه را که بر خود نمیپسندید بر دیگران پسندید وکوشید که با انتخاب ر نگ و سخنان مشابه «داکتر» را برای ایفای نقش «مهندس» آماده کند. اما روش قطرهچکانی که کمیسیون انتخابات در اعلان نتیجهی شمارش آرا در پیش گرفت ، حرارت و انگیزۀ لازم برای اعتراض را در جبههی عبدالله به تحلیل برد. اما داکتر خودش همچنان در حال تعلیق است. از یک سو آمریکاییها کرزی را تحت فشار گذاشته است تا داکتر را به حیث وزیر خارجه در کابینهی بعدی قبول کند اما از دیگر سو ایرانیها میخواهد «داکتر» را در نقش «مهندس» وارد صحنه کند.
برای آمریکاییها اما تنها جلوگیری از ظاهر شدن «داکتر» در نقش «مهندس» مهم نیست. دو دلیل دیگر نیز برای آمریکاییها وجود دارد که باعث شده است که داکتر محبوب ایرانیها برای آمریکاییها نیز محبوب شود.
1. جلوگیری از تشکیل اپوزیسیون قوی . تجربهای هرچند ناکام جبههی ملی نشان داد که بیرون ماندگان از حکومت به ابزار استراتژیک مخالفان آمریکا مبدل خواهد شد و این گاه و بیگاه میتواند دولت را به چالش بکشد . طرح تشکلی جبههی ملی از آن مرحوم سید مصطفی کاظمی بود که به دنبال خروج از کابینه آن را پی گرفت. و مهرههای سرگردان بسیاری در گرد آن جمع شده و با مرگ او ادامه یافت و اکنون نیز همان ردا بر دوش داکتر عبدالله است. آمریکاییها به خوبی به این نکته واقف است که یک اپوزیسیون و لودر قامت جبههی ملی میتواند هزینهی دولت مورد حمایتشان در افغانستان را بالا ببرد. لذا تلاش دارد که با جلب داکتر عبدالله در دولت آینده ورق بازی را از دست حریف برباید.
2. تضعیف مارشال فهیم . انگیزهی دیگر آمریکاییها از جلب داکتر تضعیف مارشال فهیم است. مارشال اکنون مورد تحریم آمریکاست. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که مارشال افغانستان هرگز ویزای سفر به ایالات متحده را دریافت نخواهد کرد. حتی سخن از تغییر معاون نیز به میان آمده است. این همه برای تحت فشار قراردادی مارشال است تا نتواند مهرههای دلخواه خود را در دولت آینده جابجا کند و در حد یک معاونت صوری و فرمایشی قانع باشد. و اگر داکتر عبدالله چهرهی برجستهی اتحاد شمال جذب دولت شود بدیهی است که جایی برای زیادهخواهیهای مارشال باقی نمیماند.
اظهارات هالبروک نماینده آمریکا در مورد انتخابات و جدال با کرزی را باید در این زمینهها درک کرد. ورنه اصل انتخابات را نباید چندان مسئلهدار پنداشت. ناظرین بینالمللی از جمله ناظران اتحادیه اروپا که انتخابات را نظارت کردهاند در اعلامیه رسمی انتخابات را شفاف، سالم و عادلانه خوانده و تخلفات جزیی را تأثیر گذار بر نتیجهی انتخابات ندانستهاند.
جدلها در پشت پرده همچنان ادامه دارد و در بیرون همه چیز در حال تعلیق به نظر میرسد. روزهای آینده نشان خواهد داد که بزرگترین مردی در تعلیق چگونه از تعلیق رها میشود. داکتر عبدالله در چه نقشی ظاهر خواهد شد؟ در نقش مهندس (که خواست ایرانیهاست) در نقش وزیر خارجه دولت آینده (که خواست آمریکاییهاست) و یا در نقش یک کاندید شکست خورده که خواست دولت کرزی است؟ باید منتظر بود و دید.
اغتشاش بهسود در افغانستان: برنامهی کاریی که جلو برخورد های بعدی را در سال 2009 و سال های بعد از آن بگیرد
نوشتهی: لینارد میلیک
برگرفته شده از سایت:
برگردان: همایون محمد
نه تنها خشونت تحمیلیی کوچی ها بر هزاره ها توسط دولت ضعیف و ارگان های قضایی جلوگیری نشد، بلکه در این کشور تازه شهری شده، با سرکشی های طالبانی، متوجه می شویم که کشور با خشونت های مسلح بین القومی، آن هم در مناطقی مرکزی مرتفع که قبلاً کاملاً آرام بود و از دولت پشتیبانی می کردند، روبرو گردیده است. مسئول خشونت کوچی هایی هستند که اکثر شان پشتون های سُنی هستند و رمه هایشان را هر تابستان برای چریدن در مناطق سکونت هزاره های شیعه می آورند.
خطر بزرگ این برخورد های مسلحانه که ده ها کشته از هر دو جناح به جا گذاشته است و باعث سوختن خانه های هزاره ها شده است و سال گذشته بیش از 60000 نفر را بیجا ساخته است، این است که هر دو جناح به فکر یک راه بیرون رفت سیاسی نیستند و این آیندهی افغانستان را به مخاطره می اندازد. هزاره ها از قومیت های طرفدار دولت اند که با میل خود به پروسه خلع سلاح پیوسته اند. آنها احساس می کنند که دولت با عمل نکردن آنها را فریب داده است و خود را برای خشونت های تابستان امسال آماده می سازند. اینکه یک چهارم نفوس پایتخت کشور هزاره ها هستند امکان دارد این مسئله برای شهر کابل امکان مختل شدن را مهیا سازد، چنانچه در تابستان گذشته وقتی 50000 هزاره به تظاهرات پرداختند، کابل ناآرامی را بخود دید.
در اولین نگاه مخالفت هزاره ها – کوچی ها، به یک مبارزه طبیعی برای دست یابی به چراگاه های تابستانی می ماند. مانند چند بعدی بودن مسئلهی افغانستان، نزاع بر سر چراگاه ها فقط یک رونمای ظاهری است. ریشه های این نزاع بسیار به عقب می دود. این نزاع همچنان از مسئلهیی که هرگز خاطرنشان نمی شود، مسئله جریان شهری شدن مردم دهات و کوچ شان بسوی شهر ها، همراهی می شود. اکثریت هشتاد درصدی مردم افغانستان در دهات زندگی می کنند. اگر کشور خاک حاصل خیز و منابع آبی می داشت این مسئله زیاد منازعه انگیز نمی بود. فقط 5،5 درصد زمین های زراعتی از منابع آبی خوب برخوردارند. در نتیجه نفوس زراعت پیشه که زندگی ساکن دارند در اثر توطئه ها و نقشه کشیدن های نسل اندر نسل، مردم ده نشین را به پناه آوردن در دامنه های با زراعت للمی، و زمین هاییکه از چشمه ها و آب باران آبیاری می شوند، مجبور کرده است و این در حالیست که این منابع نا مطمئن در دههی اخیر بطور روز افزونی در حال کاهش است. این کم شدن منابع نامطمئن آبی ساحه زیر زراعت را توسعه می دهد و در قدم بعدی ضرر دیدن تولیدات در اثر کم شدن آب ساحهی چراگاه ها را هر روز محدود و محدود تر می سازد. کوچی ها به نوبه خود فکر می کنند که حقوق چراگاه های تابستانی که برایشان توسط حاکمان قبلی اعطا شده است همچنان برای نسل های آیندهی شان نیز دسترسی به این چراگاه ها را اعطا کند.
پتانشیل منازعات که از رقابت بر سر منابع طبیعی کمیاب سرچشمه می گیرد در هیچ جای این کشور کاهش نخواهد یافت. اطلاعات در مورد نفوس کشور غیر قابل اطمینان است زیرا هرگز یک سرشماری مستقیم در کشور صورت نگرفته و احتمال این که در چند سال آینده یک سرشماری مستقیم صورت بگیرد مساوی به صفر است. از آمار مختلفی که وجود دارد شاید در کشور حدود بین 22 تا 23 میلیون نفر زندگی نماید. آمارگیریی دفتر مرکزیی آمار فقط یک حدس و گمان است. مگر یک رقم قابل توجه است: بر اساس ارقام دفتر مرکزیی آمار، بین سال 2003 الی 2004 نفوس کشور 4،4 درصد رشد داشته است. اکثر مهاجرین برگشته به وطن در خانه های شان ساکن شده اند و 700000 مهاجر اخراجی ایران نیز به کشور رسیدند. چیزی که در میان این ارقام هشدار دهنده است دو چندان شدن نفوس در طی 16،5 سال آینده است. اگر این ارقام درست باشد پس این رشد نفوس ضرورت به جابجایی بی سابقه در انکشاف دادن کارکرد دولت و کشور های اهدا کننده، دارد.
بلاخره باید تاریخ سازان اتفاقی کشور افغانستان به این موضوع اذعان داشته باشند که دوران حاکمیت فردی با تبعید ظاهر شاه در سال 1973 و شاید مرگ وی در سال 2007، دیگر به پایان رسیده است. مفکورهی تاریخ سازان کشور نادرست خواهد بود اگر در نظر بگیریم که در این کشور قومیت، چی در گذشته و چی در آینده، فرمانروای این کشور خواهد بود. در پهلوی هر حاکم فردی که همیشه شکل یک مهرهی قانونی را داشته است، وزرا برای کسب نفوذ بیشتر بر کشور از همواره از راه دسیسه و توطئه پیش رفته اند. منازعهی بهسود چرخشی را در تاریخ 120 سال گذشتهی افغانستان نشان می دهد که مملو بوده از دسیسیه ها و توطئه ها. عقدهی جمع شدهی این 120 سال است که بخصوص این منازعه را این هم ویژه می سازد و به امتداد این راستا همه منازعه های کوچی – هزاره را در سراسر کشور متاثر می سازد و کارآیی همه میکانیزم های اجتماعی را برای حل این منازعات به ناکامی مواجه می سازد.
این گزارش از موضوعات و جزئیاتِ یک سلسله تحقیقاتی خبر می دهد که توسط بخش تحقیقات و ارزیابی افغانستان، کارمندان بلند پایهی غیر نظامی، اعضای دفاتر داخلی و خارجیی نمایندگی های جامعهی بین الملل و ارگان های غیردولتی در میان سران و مردم عام کوچی و هزاره در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 براه انداخته شده بود. متاسفانه هویت تمام گزارش دهنده ها در این گزارش بنا بر مسایل امنیتی پنهان می ماند. علاوه برین، از این که این اطلاعات داده شده بدون کدام مطامع مادی در دسترس قرار گرفته، مشکل است که حقایق و شایعات را از هم جدا سازیم. در نظر نویسنده در نهایت این جدا سازی حقیقت از شایعه بسیار ضروری است، زیرا در هر دو طرف منازعه یک احساس شدیدی بر حقانیت هر دو جناح دیده می شود. هیچ جناح حاضر نیست موضوع را تحلیل بیغرضانه کند مگر شاید ”وزرای دوران شاه” که مسئول این احساس متخاصم بین این دو جناح هستند جوابی در کیسه داشته باشند.
پس زمینه: موضوع اختلاف
چنانچه بر همگان معلوم است، دو هزار سال است که افغانستان بکرات مرکز جنگ و خشونت بوده است. ریشه های منازعهی بهسود را می توان در سیاست های شاهان قرن 19 جستجو کرد. عبدالرحمن که برحق لقب ”امیر آهنین” را کسب کرده است، در بین سال های 1880 الی 1901 هر قدرتی را که حاکمیت او را مورد تهدید قرار می داد به شکست مواجه کرد. در سال 1892 عبدالرحمن قیام هزاره ها را که در اوایل سال 1880 شروع شده بود خاموش ساخت. برای آرام شدن اوضاع در هزارجات عبدالرحمن تعداد زیادی از روحانیون سنی مذهب را به هزارجات فرستاد تا هزاره ها را از مذهب شیعه برگردانند، و برای این کار مالیات سنگینی را هم بر هزاره ها تحمیل کرد. عبدالرحمن در هزارجات سیاست ”تفرقه بیانداز و حکومت کن” را در پیش گرفت و از این طریق توانست فروش هزاره ها را در بازار برده فروشی رونق ببخشد. برده فروشی بعد ها در سال 1923 طی یک اعلامیهی رسمی ممنوع قرار داده شد. برای توجیه اعمالش در هزارجات، امیر روحانیون سنی را در قندهار جمع کرد و از آن ها فتوای کافر بودن هزاره ها را بدست آورد. برای کسب اقتدار در هزارجات سرکش امیر آهنین به اوغان سازی هزارجات شروع کرد. وی پشتون ها را که بیشتر آنها از قوم غلجایی ها بودند به سکونت در سرزمین هزارجات فرستاد و چراگاه های هزارجات را در دسترس اقوام پشتو زبان قرار داد. او فرمان هایی را صادر کرد که مطابق آن پشتون ها حق داشتند از چراگاه های هزارجات استفاده کنند. مطابق این فرمان ها سرحد هزارجات را معین نمود و خانواده های پشتونی که حق استفاده از چراگاه های هزارجات را باید بدست می آوردند، وارد فهرست شد.
نمونه هایی از این فرمان ها و دو صفحهیی از کتاب سراج التواریخ نوشته فیض محمد کاتب هزاره در مورد به قباله در آوردن زمین های هزاره ها توسط مردم پشتون بحث می کند.
کوچی ها ادعا دارند که حق استفاده از چراگاه های هزاره ها از 300 سال به این طرف ادامه دارد و فرمان ها فقط آنها را رسمیت بخشیده است. آنها عقیده دارند که این فرمان ها حق استفاده از چراگاه های هزاره ها را به نسل های بعدی کوچی های وارده در این فهرست، هم در مورد چراگاه ها و هم در مورد زمین های للمی، نیز تضمین می کند و هزاره ها مفاد این فرمان ها را نقض کرده اند.
از این که این فرامین از بالا بر مردم هزاره تحمیل شده بود، هزاره ها برای دهه ها به پشتون ها حق استفاده از چراگاه ها را بدون کدام مقاومت اعطا کرده بودند. سیاست تحقیر هزاره ها و به حاشیه کشیدن شان، به آنها چارهی دیگری نگذاشت و از این رو هزاره ها تن به قضا دادند و بسیاری از ایشان بر آموزش و مهاجرت به عنوان یک راه بیرون رفت از این وضع پناه آوردند. علاوه برین شبان های کوچی یگانه وسیلهی ارتباط برای خانواده های هزاره بودند که در یک محلهی از نگاه جغرافیایی و اجتماعی منزوی زندگی به سر می بردند. هر تابستان پشتون های کوچی با سیلی از اجناس فروشی به سراغ هزاره ها می آمدند و با اجبار اموال شان را بر هزاره ها می فروختند. ناتوانیی هزاره ها در پرداخت قرض های شان به کوچی ها به مرور زمان باعث مقدار زیادتر زمین ها را در مالکیت پشتون ها قرار می داد.
ورود موسومی کوچی ها در هزارجات در دوران جنگ کم تر شده و حتی کاملاً متوقف شد و بسیاری از کوچی ها زندگی ساکن را اختیار کردند. در این وضعیت بسیاری از هزاره ها چراگاه های پشتون ها را به حیث کشتزار های للمی استفاده می کردند و حتی به پرداخت کرایه به پشتون ها سر باز می زدند. تعداد رمه ها به نوسان افتاد: در سال 1976 در سراسر کشور فقط 23.3 میلیون راس بز و گوسفند وجود داشت، در سال 1995 که سال ورود طالبان بود، این تعداد به 31 میلیون رسید و در سال 1998 این تعداد به کمتر از 20 میلیون رسید و این سقوط تا سال خشکسالیهای 1999 – 2001 به کمتر از 5 میلیون رسید. شاید در دوران خشکسالی ها کوچی ها انگیزهی کمتری برای ورود به هزارجات داشتند، از این رو برای چندین سال بعد از آن برای کوچی ها ضرورتی برای ورود به دیار هزاره ها نبود.
کاملاً طبیعی است که وزیر سابق مالیه جناب احدی به هر فامیل کوچی ده هزار دالر امریکایی کمک می کرد تا آنها بتوانند حیوانات اهلی بخرند تا بتوانند دوباره یک زندگی سنتی را احیا کنند. به هر دلیل کوچی ها دوباره در سال 2003 به بهسود وارد شدند و در سال های بعد از آن نیز، کوچی های مسلح و آمادهی نزاع، یک بار دیگر و با وضاحت حق استفاده از چراگاه های هزارجات را ادعا کردند. اما این که این برگشت به گذشته با انشقاق در حزب سیاسی وحدت اسلامی، یک رستاخیز نشنلیستیی مردم هزاره، همزمان می شود و در زمانی که دولت مرکزی می خواهد حمایت های مردمی را کسب کند، یک بازیی سیاسی بدنبال می آید که منافع هردو جناح کوچی و هزاره را فدای منافع سیاسیی شخص خود می کند، آنهم بخاطر ضدیت های افراد با قدرت.
مباحثات بعدی با کوچی ها و نمایندگانشان، هم از طریق مراجع مستقل و هم دولتی، نشان می دهد که هر کدامی از این مراجع حمایت جدی از یکجا شدن و بهبود یافتن کوچی ها به نفوس جاییِ افغانستان نشان می دهند. معلوم می شود که برای ادامهی این شکل زندگی پرمشقت و سنتی کوچیگری و شبانی، که امکانات دسترسی به تعلیم و امکانات صحی را مشکل می سازد، دلچسبی کمی وجود دارد. در مادهی 14 قانون اساسی یادآوری از خواست جایگزینیِ نفوس کوچی صورت گرفته است، قضیه ای که یکی از رهبران کوچی اطمینان میدهد به خواست خود کوچی ها وارد قانون اساسی شده است. یکی از گزارشگرها می گوید که یکی از جابجا سازی موفق خانواده های کوچی در این اواخر در ایران صورت گرفته است، این گزارشگر می گوید ”اگر ایرانی ها این کار را در ظرف 20 سال اجرا کرده اند، ما در ظرف 10 سال اجرا می کنیم.” بنا بر یک ادعا ایران برای جابجا سازیی کوچی ها مبلغ 500 میلیون دالر امریکایی پیشنهاد کمک کرده است. اما این کمک از سوی دولت افغانستان رد شده است. این مبلغ می توانست 1،2 میلیون خانواده کوچی را جانشین بسازد. در حال حاضر 2،2 میلیون نفر به زندگی کوچی گری ادامه می دهد و اکثر شان به عوض رمه داری از امکانات دیگری برای ادامه زندگیی شان استفاده می کنند.
جهت علاوه کردن یک بعد دیگر بر ناسازگاری های سیاسیِ که در بالا یاد شد، یک فرد کوچی ادعا می کند که در میان هزاره ها فرقه هایی وجود دارد که از ایران پول می گیرند. این ادعا از سوی بعضی از رهبران سرشناس هزاره تایید شده، ولی از سوی دیگر مقامات هزارگی به شدت رد شده است. شواهدی وجود دارد که آخوند های ایرانی در میان جامعه هزاره فعالیت می کنند و می خواهند به تبلیغ احساسات ضد غربی و متحدانش بپردازند، تا بتوانند جامعهی هزاره را هر چی بیشتر متفرق بسازند. متقابلاً هزاره ها کوچی ها را نماینده های آی. اس. آی. پاکستان می دانند، و بعضی از کوچی ها خودشان اعتراف می کنند که نماینده های طالبان به رهبری آی. اس آی. در بین شان وجود دارد.
موازیاً در گفتگو هاییکه با هزاره ها صورت گرفته نشان می دهد، موضوع عمده نزد آنها این است که: فرامین عبدالرحمن غیر قانونی اند، به این معنی که این فرامین در زمان یک حاکمیت استبدادی صادر شده اند؛ موضوع دوم ادعای هزاره ها است به این مضمون که گروه های کوچی ایکه در این اواخر بسوی هزارجات حرکت کرده اند کوچی های اصلی نیستند و در بین آنها بسیاری از پشتون های دیگر جا داده شده اند و این تهمت به این خاطر به کوچی ها وارد می شود که هزاره ها فکر می کنند کوچی ها با طالبان در گذشته همدستی داشته اند. هزاره ها در این ادعا اضافه می کنند که این پشتون ها بسیاری از رمه های اهالی غیر کوچی را برای چریدن در سرزمین هزاره ها با خود آورده اند. موضوع دیگر در بین هزاره ها مطرح نمودن رشد نفوس هزاره ها است و این رشد نفوس به زمین های قابل کشت بیشتر، علفچر بیشتر و منابع آبی بیشتر ضرورت دارد. از این رو هزارجات دیگر نمی تواند بیش از میزبان مردم و رمه های خارج از ساحه باشد. به عبارت دیگر شبانان کوچی به عنوان یک عامل در مقابل حق توسعه و حق چراگاه های امن برای هزاره ها محسوب می شوند و این مسئله زمانی بد تر می شود که کوچی ها (اگر چی در منطقهی یکاولنگ بر کوچی های عرب پرداخت مالیه به اساس هر راس حیوان قبولانده شده است) توسط هیچ ارگانی مجازات نمی شوند و در خسارت رساندن به محصولات هزاره ها اقدام جدی نمی کنند. در بین هزاره ها، چی قشر روشن و چی سران سنتی و سیاسی آنان، یک احساسات ضد کوچی شکل می گیرد و نشان می دهد که این اعمال تخریب گرانه کوچی ها دیگر تحمل نمی شود. برعکس بعضی هزاره ها به ورود پشتون های صاحب زمین در میان هزارجات خیر مقدم می گویند اما بعضی دیگر می خواهند که پشتون ها سه سال بعد بر سرِ زمین های شان جابجا شوند.
بسیاری از اطلاع رسانان هزاره باور دارند که تا جایی که به مسئله بهسود ارتباط می گیرد، هم ارتش ملی افغانستان و هم کمیسیونِ سباوون که از طرف دولت (برای سرمایه گذاری در این اختلافات) گماشته شده است، به نفع کوچی ها عمل کنند. در مورد دیگر بسیاری از مردم عملکرد پولیس ملی افغانستان را ستایش کردند، زیرا آنها از افراد خسارت دیده حمایت می کنند و حتی اموال بیجا شده گان را نگاه داری می کنند.
اطلاعاتی که توسط کارکنان ملل متحد در بین هزارجات به ما می رسد حاکیست که حاکمیت موجود با اکثریت پشتون به نفع کوچی ها کار می کنند و این باعث سقوط مشروعیت دولت در بین هزاره ها می شود. مردم هزاره امید حمایت از طرف دولت را از دست داده اند و تصمیم دارند خود شان از خود دفاع کنند. یکی از نمایندگی ها خبر می دهد که هزاره های ثروتمند خارج از افغانستان قول داده اند که از دفاع هزاره ها حمایت مادی و معنوی می کنند. از طرف دیگر جمعیتی از هزاره ها تا حال اجارهی شان را به صاحبان پشتون زمین شان داده اند، اما آنان از سوی دیگر جمعیت های هزاره تحریک می شوند که دیگر به پرداخت اجاره نپردازند و این یک زنگ خطر دیگر است. ادعای دیگری وجود دارد که در هزارجات مالیاتی بر زمین اعمال شده است و عایدات این مالیات برای مسلح ساختن ملیشه ها برای دفاع از مردم بهسود جمع می گردد. این ها علایم یک جنگیست که در بهسود شروع خواهد شد و سراسر مرتفعات مرکزی را در بر خواهد گرفت و چنانچه یادآوری شد تظاهرات عظیم هزاره های باشندهی کابل را بر خواهد انگیخت.
با چنین دیدگاه های واگرایانه مشکل است مصالحهییکه برای هر دو جناح قابل پذیرش باشد میان آنها بوجود بیاید، زیرا تنش همواره افزایش می یابد و گفتگو همواره دور از امکان قرار می گیرد. این درگیری فقط می تواند توسط یک تصمیم گیریی عاجل سیاسی حل گردد. این است معمای بهسود که دیگر اختلافات کوچی – هزاره از آن سرچشمه می گیرد: جلوگیری از جنگ در حال حاضر وابسته به یک تصمیم گیریی محض سیاسی است زیرا غیر سیاسی ساختن تنش یکی از ضروریات اولیه است ور نه این تنش در تابستان امسال یا سال آینده به جنگ خواهد کشید و سراسر مترفعات مرکزی و متعاقب آن کابل را به نا آرامی خواهد کشید. فقط در یک سطح غیر سیاسی می تواند صاحبان زمین در گیر در مسئله قادر به نشستن دور یک میز مذاکره گردند و به یک توافقنامه دست بیابند. موقتاً توصیه های ذیل، اگر چنانچه به کار بسته شود، خواهد توانست جرقهییکه ممکن است در تابستان امسال به یک درگیری مسلحانه بیانجامد را خاموش بسازد و راه حل را در سال های نزدیک آسان سازد.
یک نظر اجمالی بر امکانات قانونیِ افغانستان
ماده 14 قانون اساسی سال 2004 تصریح می کند که کشور ”باید پروگرام های موثری. . . را در مورد مسکون ساختن کوچی ها و بهتر ساختن شرایط زندگیی شان. . . طرح و عملی کند.” همین بیانیه در مورد مسکون ساختن کوچی ها است – که از طرف یک نمایندهی متشخص کوچی ذکر شده – و می تواند یک راه حال، اگر چی نه چندان زودرس، را برای خاموش ساختن ماجرا بین هر دو جناح ممکن می سازد. پیش نویس متن انگلیسیی طرح پالیسی های کشور، سال 1385، طیف وسیعی از دستورالعمل ها را برای وقوع یافتن یک راه حل پیشنهاد می کند. بخش 8.1.3 اظهار می کند که ”هر اقدامی برای حل دوام دار مناقشات باید مشکلات تاریخی و شکایات اساسیی مردم را در رابطه با بدست آوردن زمین را هدف قرار بدهد. . .” و مشروعیت فرمان های عبدالرحمن که حق استفاده از زمین های هزاره ها را به کوچی ها تامین می کرد، در شرایط حاضر و در چارچوبه یک جامعه آزاد و دموکراتیک مورد بازرسی قرار گیرد. چگونه این فرامین بازرسی شود؟ بخش 2.2.6 خاطرنشان می سازد که ”این پالیسی ملی دولت است که راه حل مناقشات پیچیده حق مالکیت زمین و استفاده از چراگاه ها را در سطح ولایات و با در نظر داشت حقوق سنتی هر دو جناح بیابد تا مسئله حق صاحبان مسکون زمین و شبانان کوچی حل و احترام گردد.” در واقع تصمیم گیری در سطح ولایات مسئون از دست کاریی هر جناح است و چون در حال حاضر احساسات هزاره ها نسبت به کوچی ها چندان دوستانه نیست، از اینرو راه حل های دیگری که برای هر دو جناح قابل پذیرش باشد پیاده گردد. در اخیر و مطابق بند 3.1.1 مکانی باید برای جابجا شدن کوچی ها تعیین گردد. ”این پالیسی ملی دولت است که برنامه توضیح زمین برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی را در توازن قرار بدهد تا منافع تمام اقشار جامعه تامین گردد.” ماده 483 قانون اساسی سال 1975 بیان می کند که زمین های عامه می تواند در اختیار ملکیت های خصوصی قرار بگیرد: ملکیت های عامه زمانی در اختیار افراد خصوصی قرار داشته می شود وقتی که دوران استفاده از آن به اتمام رسیده باشد. این میکانیزم اجرایی باید توسط افراد حقوقی در وزارت عدلیه موشکافی شود.
بسیاری از توصیه های ذیل در مورد صدور یک فرمان توسط رییس جمهور پیشگفته شده است. ماده 97 قانون اساسی می گوید که رییس جمهور زمانی حق دارد یک فرمان صادر کند(فرمانی که روابط مالی و بودجوی را در بر نگیرد) که جرگه ملی در حال انتساب باشد و یک شرایط اضطراری در پیش باشد. انتساب بعدی در تاریخ 15 جوزای 1388 مطابق 5 جون 2009 در نظر گرفته شده است. فرمان می تواند تا حد اقل ده هفته مورد اعتبار باشد؛ ماده 79 بیان می کند که چنین فرمانی به ولسی جرگه و مشرانو جرگه و زود تر از سی روز بعد از تجمع دوباره جرگه ها فرستاده شود (انتسابات جرگه ها حد اقل شش هفته دوام می کند.) فرمان می تواند بر بنیاد قانون سلاح های آتش زا، مواد تجهیزاتی و انفلاقی قرار گیرد (نشریه شماره 855، منتشره رسمی به تاریخ 21 جون 2005): این نشریه اظهار می کند که هر کسی به جز از کارمندان ارگان های دولتی و امنیتی حق حمل سلاح را دارند. ماده 134 قانون اساسی مشخص می سازد که وظیفه پالیسی دولت است که قوانین را صادر کند و بخش وکالت می تواند ناقضین قوانین را پیگیری کند.
پیشنهاداتی برای یک استراتیژیی عالی برای خنثی ساختن منازعات در سال 2009 و بعد از آن
بخاطر اینکه شانس ایجاد یک پارلمان متفرق شده به اساس قوم و فرقه بسیار زیاد است مشکل است تا زمانی که باقی مانده، الی ماه می امسال که کوچی ها باز به بهسود خواهند آمد، یک راه حل قانونی بدست بیاوریم. از این رو فقط یک راه موجود است: رییس جمهور باید یک فرمان صادر کند. او باید به صراحت اعلام کند که هیچ گونه مناقشه دوباره تحمل نمی شود و دولت تمام قدرتش را به کار خواهد گرفت تا به هر دو جناح فشار خواهد آورد، چنانچه آنها دست به اقدامات خودسرانه بزنند. کرزی قانوناً اجازه دارد تا وقتی که انتسابات جرگه ها دوباره خاتمه می یابد، چنین یک فرمانی صادر کند و این فرمان الی سی روز بعد از تجمع دوباره پارلمان مورد اعتبار است.
این فرمان باید به کوچی ها اجازه دهد تا از راهرو های معینی وارد علفچر ها شوند و باید بین آنها و هزاره ها یک فاصله امنیتی 500 متری موجود باشد و در این فضا هیچ کس حق حمل سلاح را نداشته باشد، چنانچه موضوع عدم حمل سلاح در قانون (مورخ 21 جون 2005) سلاح های آتش زا، تجهیزات و مواد انفجاری ذکر شده است. در این فرمان باید ذکر گردد که هر گونه تخطی از این قانون به دستگیریی آن شخص توسط هر کارمند پولیس (چی از بخش جنایی، پولیس شهری و پولیس محکمه) مجاز باشد.
فرمان باید پرداخت مالیه به اساس هر راس حیوانیکه از دره بهسود و گردنه جلریز می گذرد را مشخص بسازد، و پول مالیه یا به ولسوالی و یا هر ارگان ذیربط دیگر پرداخته شود. در موازات به این باید فرمان، مطابق ماده 40، به هزاره ها تذکار دهد که زمین هایی که توسط قباله به کوچی ها ارتباط می گیرد باید در دسترس آن کوچی قرار داده شود.
اگر چی این یک راه حل موقت است و مسئله حق استفاده از منابع طبیعی را در بر نمی گیرد. مسئله حق استفاده از منابع طبیعی باید در یک اقدام دیگر بدست بیاید. بعد از روی کار آمدن دولت جدید بعد از انتخابات اگست، رییس جمهور باید یک مجموعهیی را به شمول وزرا، کارشناس های امور قانونی و تخنیکی و نمایندگان سنتی، مامور سازد تا در مورد فرمان عبدالرحمن که حق استفاده از زمین های هزاره ها را به کوچی ها می دهد، یک تصمیم جدی بگیرند. این استراتیژی می تواند بر اساس ماده 162 قانون اساسی که می گوید هر فرمانی که بر ضد مفادات قانون اساسی جدید کشور قرار داشته باشد (بطور مثال مادهی 14، که از مسکون شدن کوچی ها اطلاع می دهد)، بی اعتبار خواهد بود. یک امکان موجود می تواند در نظر گرفتن مفهوم بی عدالتی و عدالت بجای مفاهیم غیر قانونی و قانونی باشد تا هر ادعای متعاقب را بی اثر سازد، چنانچه اخیراً در اجرات دولت اسپانیا در مورد پالیسی های دوران سابق فرانسه به کار گرفته شده است.
از آنجاییکه سهم مفاد کوچی ها برای اقتصاد افغانستان بسیار ناچیز فهمیده می شود، وزیر آبیاری، زراعت و مالداری همراه با وزارت امور قبایل و کوچی ها باید حد اکثر سهم عایدات وارده از امور کوچی گری برای اقتصاد افغانستان، هم از نگاه امنیت مواد غذایی (بخصوص برای مناطق شهری) و دست آورد های امور مالداری (از طریق تولید پشم، چرم و پوست) را تعیین کنند. نتایج بدست آمده باید پالیسی های آینده را به حرکت بیاورد. بطور مثال به آن عده کوچی هاییکه خواهان پیشبرد زندگی شبانی هستند نشان داده شود که با کمک روش های پیشرفته پروژهی www.afghanpeace.org، رشد تولید و ظرفیت شغل مالداری را بالا ببرند و در داخل یک کشور چگونه به زندگی مسالمت آمیز با دیگر اقوام بپردازند. این پروژه که پیوند صفحهی آن در بالا داده شده است به آنها معلومات می دهد که در کجا می توانند بروند و در کجا شرایط بهتر زندگی تابستانی ممکن است. برای آن عده کوچی هایی که می خواهند مناطق بود و باش زمستانی شان را انتخاب کنند کارکنان بخش صحی حیوانات (این یک مفهوم تازه است و مساوی است با کارکنان امور صحی اما نه برای انسان ها بلکه برای حیوانات) و یا دیگر کارشناس ها برای شان معلومات لازم را می دهد. دسترسی به هر کدام از این ضروریات با در حاشیه قرار دادن یک قشر از جامعه ممکن نیست. افغانستان می تواند از تجارب ایران (بستن قرار داد ها در سطوح محلی، عملکرد های قانونی، روش های اجرایی و غیره) برای یافتن راه حل زندگی کوچ نشینی استفاده کند.
لینارد میلیک دکترای خود را در سال 1997 در ”دانش منابع سرزمین خشکسالی زده” بدست آورده است؛ او همچنان در موسسه های چون، برنامهی غذایی جهان در بخش آسیا و افریقا به طور داوطلبانه کار نموده است، در تانزانیا ”شرکت کاهش ضایعات مواد محروقاتی بدست آمده از مواد زیستی” را بنیاد گذاشته است، وی در زمانیکه منازعه بهسود را تحقیق می کرد، مدیر کل تحقیق در منابع طبیعی افغانستان در ”بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان” بود.